{
  "id": "iifa-029",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    29
  ],
  "first_number": 29,
  "official_title_ar": "انتزاع الملكية للمصلحة العامة",
  "display_title_fa": "سلب مالکیت برای مصلحت عمومی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-04",
  "published_date_raw_ar": "11 فبراير، 1988",
  "source_ids": [
    "upload-md-029"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة،\nوفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقًا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.\nثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:\n    أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.\n    أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.\n    أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.\n    أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.\nفإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.\nعلى أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.",
  "text_sha256": "de0dc956bc1242c51b5dd90f11909cec6bc859dd1e36700c3b2b6fafecd67229",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-029",
      "text_body_ar": "بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة،\nوفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقًا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.\nثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:\n    أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.\n    أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.\n    أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.\n    أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.\nفإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.\nعلى أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "ownership.expropriation"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-029-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة،",
      "start_char": 0,
      "end_char": 82,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.expropriation",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 54,
            "end": 66,
            "quote_ar": "انتزاع الملك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "وفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقًا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،",
      "start_char": 83,
      "end_char": 560,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 116,
            "end": 123,
            "quote_ar": "الضرورة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.maqasid",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 171,
            "end": 176,
            "quote_ar": "مقاصد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "ownership.expropriation",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 50,
            "end": 65,
            "quote_ar": "الملكية الفردية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 562,
      "end_char": 573,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.",
      "start_char": 574,
      "end_char": 763,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.expropriation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 17,
            "end": 32,
            "quote_ar": "الملكية الفردية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:",
      "start_char": 764,
      "end_char": 856,
      "line_number": 6,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.",
      "start_char": 861,
      "end_char": 943,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.",
      "start_char": 948,
      "end_char": 995,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 23,
            "quote_ar": "ولي الأمر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.",
      "start_char": 1000,
      "end_char": 1106,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "prayer.mosque",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 83,
            "end": 90,
            "quote_ar": "المساجد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.",
      "start_char": 1111,
      "end_char": 1218,
      "line_number": 10,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.",
      "start_char": 1219,
      "end_char": 1351,
      "line_number": 11,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.expropriation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 30,
            "end": 50,
            "quote_ar": "كان نزع ملكية العقار"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "ضمان مشروعیت سلب مالکیت"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-029-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.",
      "start_char": 1352,
      "end_char": 1494,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.expropriation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "governance.authority",
    "method.concessions",
    "method.maqasid",
    "ownership.expropriation",
    "prayer.mosque"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "governance.authority",
    "ownership.expropriation",
    "prayer.mosque"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [
    "method.concessions",
    "method.maqasid"
  ],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-029-s0007"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.concessions",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-029-s0002"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.maqasid",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-029-s0002"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "ownership.expropriation",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-029-s0001",
        "iifa-029-s0002",
        "iifa-029-s0004",
        "iifa-029-s0010"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "prayer.mosque",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-029-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-029",
    "number_tokens": [
      "29"
    ],
    "title_ar_normalized": "انتزاع الملكية للمصلحة العامة",
    "title_fa_normalized": "سلب مالكيت براي مصلحت عمومي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "احكام المساجد والتصرف فيها",
      "احكام مسجد و تغيير كاربري ان",
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "التشريعات",
      "التلفيق",
      "الدولة",
      "الرخص",
      "الرخص والضرورة والتلفيق",
      "الرخصة",
      "السلطات",
      "الضرورة",
      "القوانين",
      "المساجد",
      "المسجد",
      "المقاصد",
      "الملكية الفردية",
      "انتزاع الملك",
      "انتزاع الملكية للمصلحة العامة",
      "بيع المسجد",
      "حفظ النسب",
      "حفظ النفس",
      "حفلات الزفاف",
      "رخصت، ضرورت و تلفيق",
      "سلب مالكيت براي مصلحت عمومي",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "للضرورة",
      "مقاصد",
      "مقاصد الشريعة",
      "مقاصد شريعت",
      "نزع الملكية",
      "ولي الامر"
    ],
    "body_ar_normalized": "بعد الاطلاع علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلم به في اصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتي اصبح ذلك من قواطع الاحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وان حفظ المال احد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة علي صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام، قرر ما يلي: اولا: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من اي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها او الحد منها، والمالك مسلط علي ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية. ثانيا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة الا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية: ان يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره اهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. ان يكون نازعه ولي الامر او نائبه في ذلك المجال. ان يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو اليها ضرورة عامة او حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. ان لا يؤول العقار المنتزع من مالكه الي توظيفه في الاستثمار العام او الخاص، والا يعجل نزع ملكيته قبل الاوان. فان اختلت هذه الشروط او بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الارض، ومن الغصوب التي نهي الله تعالي عنها ورسوله صلي الله عليه وسلم. علي انه اذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار اليها تكون اولوية استرداده لمالكه الاصلي، او لورثته بالتعويض العادل."
  }
}