{
  "id": "iifa-051",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    51
  ],
  "first_number": 51,
  "official_title_ar": "البيع بالتقسيط",
  "display_title_fa": "بیع اقساطی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-06",
  "published_date_raw_ar": "20 مارس، 1990",
  "source_ids": [
    "upload-md-051"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،\nقرر ما يلي:\nأولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا.\nثانيًا: لا يجوز شرعًا، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.\nثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.\nرابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.\nخامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.\nسادسًا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.\nويوصي بما يلي:\nتأجيل دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبتّ فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:\nأ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.\nب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة (ضع وتعجل).\nج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.",
  "text_sha256": "9f6e23875e935e817b662e8c53becdd24e2689693cd788dc50b07ddf76165f8c",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-051",
      "text_body_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،\nقرر ما يلي:\nأولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا.\nثانيًا: لا يجوز شرعًا، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.\nثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.\nرابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.\nخامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.\nسادسًا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.\nويوصي بما يلي:\nتأجيل دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبتّ فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:\nأ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.\nب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة (ضع وتعجل).\nج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "sale.installments"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-051-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 0,
      "end_char": 103,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 60,
            "end": 67,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 104,
      "end_char": 115,
      "line_number": 2,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "أولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا.",
      "start_char": 116,
      "end_char": 388,
      "line_number": 3,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 35,
            "quote_ar": "الثمن المؤجل"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "ثانيًا: لا يجوز شرعًا، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.",
      "start_char": 389,
      "end_char": 567,
      "line_number": 4,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 143,
            "end": 150,
            "quote_ar": "الفائدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 64,
            "end": 71,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.",
      "start_char": 568,
      "end_char": 708,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 31,
            "quote_ar": "إذا تأخر المشتري المدين"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "زیاده در دین ناشی از تأخیر پرداخت"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 31,
            "quote_ar": "إذا تأخر المشتري المدين"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "زیاده در دین ناشی از تأخیر پرداخت"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "رابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.",
      "start_char": 709,
      "end_char": 837,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "خامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.",
      "start_char": 838,
      "end_char": 982,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 42,
            "end": 67,
            "quote_ar": "حلول الأقساط قبل مواعيدها"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "شرط حال‌شدن اقساط"
        },
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 42,
            "end": 67,
            "quote_ar": "حلول الأقساط قبل مواعيدها"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "شرط حال‌شدن اقساط"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "سادسًا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.",
      "start_char": 983,
      "end_char": 1130,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "ويوصي بما يلي:",
      "start_char": 1131,
      "end_char": 1145,
      "line_number": 9,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "تأجيل دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبتّ فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:",
      "start_char": 1146,
      "end_char": 1251,
      "line_number": 10,
      "section_type": "procedural_deferral",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 44,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.",
      "start_char": 1252,
      "end_char": 1302,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة (ضع وتعجل).",
      "start_char": 1303,
      "end_char": 1356,
      "line_number": 12,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.discount",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 43,
            "end": 51,
            "quote_ar": "ضع وتعجل"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-051-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.",
      "start_char": 1357,
      "end_char": 1394,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "deferred"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "credit.delay",
    "credit.discount",
    "credit.riba",
    "sale.installments"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "credit.delay",
    "credit.discount",
    "credit.riba",
    "sale.installments"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "credit.delay",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-051-s0005",
        "iifa-051-s0007"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.discount",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-051-s0012"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.riba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-051-s0004",
        "iifa-051-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.installments",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-051-s0001",
        "iifa-051-s0003",
        "iifa-051-s0004",
        "iifa-051-s0007",
        "iifa-051-s0010"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "mixed_with_deferrals",
    "deferral_section_ids": [
      "iifa-051-s0010",
      "iifa-051-s0011",
      "iifa-051-s0012",
      "iifa-051-s0013"
    ],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-064",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "credit.discount",
        "credit.riba",
        "sale.installments"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "ranking_score": 7.552,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0004",
    "explicit-0009",
    "explicit-0036",
    "explicit-0053",
    "explicit-0086"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-051",
    "number_tokens": [
      "51"
    ],
    "title_ar_normalized": "البيع بالتقسيط",
    "title_fa_normalized": "بيع اقساطي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "البيع بالاجل",
      "البيع بالتقسيط",
      "التاخر في السداد",
      "التقسيط",
      "الثمن المؤجل",
      "الحطيطة",
      "الربا",
      "الربا والفوائد",
      "الفائدة",
      "المتاخرات",
      "المماطل",
      "المماطلة",
      "المماطلة والمتاخرات",
      "بالفوائد",
      "بيع اقساطي",
      "تاخير السداد",
      "تاخير پرداخت و متاخرات",
      "تقسيط",
      "تنزيل اوراق و ضع و تعجل",
      "حسم الاوراق",
      "حسم الاوراق وضع وتعجل",
      "ربا",
      "ربا و بهره",
      "ضع وتعجل",
      "فوائد"
    ],
    "body_ar_normalized": "بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا، وثمنه بالاقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التاجيل. فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتاجيل بان لم يحصل الاتفاق الجازم علي ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. ثانيا: لا يجوز شرعا، في بيع الاجل، التنصيص في العقد علي فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالاجل، سواء اتفق العاقدان علي نسبة الفائدة ام ربطاها بالفائدة السائدة. ثالثا: اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز الزامه اي زيادة علي الدين بشرط سابق او بدون شرط، لان ذلك ربا محرم. رابعا: يحرم علي المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التاخر عن الاداء. خامسا: يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها، عند تاخر المدين عن اداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. سادسا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع ان يشترط علي المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة. ويوصي بما يلي: تاجيل دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها الي ما بعد اعداد دراسات وابحاث كافية فيها، ومنها: ا- حسم البائع كمبيالات الاقساط المؤجلة لدي البنوك. ب- تعجيل الدين مقابل اسقاط بعضه وهي مسالة (ضع وتعجل). ج- اثر الموت في حلول الاقساط المؤجلة."
  }
}