{
  "id": "iifa-070",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    70
  ],
  "first_number": 70,
  "official_title_ar": "الأخذ بالرخصة وحكمه",
  "display_title_fa": "رخصت، ضرورت و تلفیق",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-08",
  "published_date_raw_ar": "27 يونيو، 1993",
  "source_ids": [
    "upload-md-070"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\n1- الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفًا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.\nولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.\n\n2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.\nوالأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعًا بالضوابط الآتية في البند (4).\n\n3- الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.\n\n4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:\nأ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.\nب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.\nج- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.\nد- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند (6).\nهـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.\nو- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.\n\n5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.\n\n6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:\nأ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأخذ الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص\nب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.\nج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.\nد- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.\nهـ- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.",
  "text_sha256": "c1f879602006ffc46555b2c27194e623e033c93f58ab29df1804c5e447b0f719",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-070",
      "text_body_ar": "بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\n1- الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفًا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.\nولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.\n\n2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.\nوالأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعًا بالضوابط الآتية في البند (4).\n\n3- الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.\n\n4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:\nأ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.\nب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.\nج- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.\nد- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند (6).\nهـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.\nو- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.\n\n5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.\n\n6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:\nأ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأخذ الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص\nب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.\nج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.\nد- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.\nهـ- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "method.concessions"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-070-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه",
      "start_char": 0,
      "end_char": 24,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 12,
            "end": 18,
            "quote_ar": "الرخصة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه،",
      "start_char": 25,
      "end_char": 98,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 60,
            "end": 66,
            "quote_ar": "الرخصة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 99,
      "end_char": 141,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 143,
      "end_char": 154,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "1- الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفًا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.",
      "start_char": 155,
      "end_char": 255,
      "line_number": 6,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 3,
            "end": 9,
            "quote_ar": "الرخصة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.",
      "start_char": 256,
      "end_char": 406,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 32,
            "quote_ar": "الرخص"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.",
      "start_char": 408,
      "end_char": 505,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 16,
            "quote_ar": "الرخص"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعًا بالضوابط الآتية في البند (4).",
      "start_char": 506,
      "end_char": 600,
      "line_number": 10,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "3- الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.",
      "start_char": 602,
      "end_char": 789,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 3,
            "end": 8,
            "quote_ar": "الرخص"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:",
      "start_char": 791,
      "end_char": 926,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capacity.puberty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 78,
            "end": 85,
            "quote_ar": "التكليف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 105,
            "end": 110,
            "quote_ar": "الرخص"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "schools.dialogue",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 22,
            "end": 29,
            "quote_ar": "المذاهب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.",
      "start_char": 927,
      "end_char": 1011,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.",
      "start_char": 1012,
      "end_char": 1108,
      "line_number": 16,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 35,
            "quote_ar": "الرخصة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "ج- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.",
      "start_char": 1109,
      "end_char": 1186,
      "line_number": 17,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 23,
            "quote_ar": "الرخص"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "د- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند (6).",
      "start_char": 1187,
      "end_char": 1268,
      "line_number": 18,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 40,
            "end": 47,
            "quote_ar": "التلفيق"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.",
      "start_char": 1269,
      "end_char": 1330,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.",
      "start_char": 1331,
      "end_char": 1369,
      "line_number": 20,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 31,
            "end": 37,
            "quote_ar": "الرخصة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.",
      "start_char": 1371,
      "end_char": 1513,
      "line_number": 22,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 16,
            "quote_ar": "التلفيق"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "schools.dialogue",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 26,
            "end": 33,
            "quote_ar": "المذاهب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:",
      "start_char": 1515,
      "end_char": 1558,
      "line_number": 24,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التلفيق"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأخذ الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص",
      "start_char": 1559,
      "end_char": 1653,
      "line_number": 25,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 22,
            "end": 27,
            "quote_ar": "الرخص"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.",
      "start_char": 1654,
      "end_char": 1684,
      "line_number": 26,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "القضاء"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-070-s0018",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التلفيق"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.",
      "start_char": 1685,
      "end_char": 1737,
      "line_number": 27,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-070-s0018",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التلفيق"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "د- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.",
      "start_char": 1738,
      "end_char": 1782,
      "line_number": 28,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-070-s0018",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التلفيق"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-070-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "هـ- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.",
      "start_char": 1783,
      "end_char": 1836,
      "line_number": 29,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "method.concessions"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-070-s0018",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التلفيق"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "capacity.puberty",
    "court.jurisdiction",
    "method.concessions",
    "schools.dialogue"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capacity.puberty",
    "court.jurisdiction",
    "method.concessions",
    "schools.dialogue"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "capacity.puberty",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-070-s0010"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "court.jurisdiction",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-070-s0020"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.concessions",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-070-s0001",
        "iifa-070-s0002",
        "iifa-070-s0005",
        "iifa-070-s0006",
        "iifa-070-s0007",
        "iifa-070-s0009",
        "iifa-070-s0010",
        "iifa-070-s0012",
        "iifa-070-s0013",
        "iifa-070-s0014",
        "iifa-070-s0016",
        "iifa-070-s0017",
        "iifa-070-s0018",
        "iifa-070-s0019",
        "iifa-070-s0020",
        "iifa-070-s0021",
        "iifa-070-s0022",
        "iifa-070-s0023"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "schools.dialogue",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-070-s0010",
        "iifa-070-s0017"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0081"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-070",
    "number_tokens": [
      "70"
    ],
    "title_ar_normalized": "الاخذ بالرخصة وحكمه",
    "title_fa_normalized": "رخصت، ضرورت و تلفيق",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اتباع المذاهب",
      "اختصاص القضاء",
      "البلوغ",
      "البلوغ وسن التكليف",
      "التكليف",
      "التلفيق",
      "الحوار المذهبي",
      "الحوار المذهبي والاحترام المتبادل",
      "الحوار بين المذاهب",
      "الرخص",
      "الرخص والضرورة والتلفيق",
      "الرخصة",
      "الضرورة",
      "القاضي",
      "القضاء",
      "المذاهب",
      "بلوغ و سن تكليف",
      "رخصت، ضرورت و تلفيق",
      "صلاحيت مرجع قضايي",
      "للضرورة",
      "محكمة",
      "گفتوگوي مذاهب و احترام متقابل"
    ],
    "body_ar_normalized": "بشان الاخذ بالرخصة وحكمه بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع الاخذ بالرخصة وحكمه، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: 1- الرخصة الشرعية هي ما شرع من الاحكام لعذر، تخفيفا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الاصلي. ولا خلاف في مشروعية الاخذ بالرخص الشرعية اذا وجدت اسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار علي مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للاخذ بها. 2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لامر في مقابلة اجتهادات اخري تحظره. والاخذ برخص الفقهاء بمعني اتباع ما هو اخف من اقوالهم، جائز شرعا بالضوابط الاتية في البند (4). 3- الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الاصلية اذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم اهلية الاختيار ويتصفون بالتقوي والامانة العلمية. 4- لا يجوز الاخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوي، لان ذلك يؤدي الي التحلل من التكليف، وانما يجوز الاخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية: ا- ان تكون اقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا ولم توصف بانها من شواذ الاقوال. ب- ان تقوم الحاجة الي الاخذ بالرخصة، دفعا للمشقة سواء اكانت حاجة عامة للمجتمع ام خاصة ام فردية. ج- ان يكون الاخذ بالرخص ذا قدرة علي الاختيار، او ان يعتمد علي من هو اهل لذلك. د- الا يترتب علي الاخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الاتي بيانه في البند (6). ه- الا يكون الاخذ بذلك القول ذريعة للوصول الي غرض غير مشروع. و- ان تطمئن نفس المترخص للاخذ بالرخصة. 5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي ان ياتي المقلد في مسالة واحدة ذات فرعين مترابطين فاكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسالة. 6- يكون التلفيق ممنوعا في الاحوال التالية: ا- اذا ادي الي الاخذ بالرخص لمجرد الهوي، او الاخلال باخذ الضوابط المبينة في مسالة الاخذ بالرخص ب- اذا ادي الي نقض حكم القضاء. ج- اذا ادي الي نقض ما عمل به تقليدا في واقعة واحدة. د- اذا ادي الي مخالفة الاجماع او ما يستلزمه. ه- اذا ادي الي حالة مركبة لا يقرها احد من المجتهدين."
  }
}