{
  "id": "iifa-091",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    91
  ],
  "first_number": 91,
  "official_title_ar": "مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي",
  "display_title_fa": "تحکیم و داوری",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-09",
  "published_date_raw_ar": "6 أبريل، 1995",
  "source_ids": [
    "upload-md-091"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الإسلامية.\nوهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية.\n\nثانيًا: التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه -ولو بعد قبوله- ما دام لم يصدر حكمه، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين لأن الرضا مرتبط بشخصه.\n\nثالثًا: لا يجوز التحكيم في كل ما هو ليس حقًّا للعبد كالحدود، ولا فيما استلزم الحكمُ فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحَكَم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه، فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم، فحكمه باطل ولا ينفذ.\n\nرابعًا: يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القاضي.\n\nخامسًا: الأصل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين، عرض الأمر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه، ما لم يكن جورًا بيّنًا، أو مخالفًا لحكم الشرع.\n\nسادسًا: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية، توصلًا لما هو جائز شرعًا.\n\nويوصي بما يلي:\nدعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية، وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها.",
  "text_sha256": "69f6438f64ab6e89419e5d78f8acf5ec4d0db85e6d59b975ea19dd3934ba4a8f",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-091",
      "text_body_ar": "بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الإسلامية.\nوهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية.\n\nثانيًا: التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه -ولو بعد قبوله- ما دام لم يصدر حكمه، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين لأن الرضا مرتبط بشخصه.\n\nثالثًا: لا يجوز التحكيم في كل ما هو ليس حقًّا للعبد كالحدود، ولا فيما استلزم الحكمُ فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحَكَم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه، فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم، فحكمه باطل ولا ينفذ.\n\nرابعًا: يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القاضي.\n\nخامسًا: الأصل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين، عرض الأمر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه، ما لم يكن جورًا بيّنًا، أو مخالفًا لحكم الشرع.\n\nسادسًا: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية، توصلًا لما هو جائز شرعًا.\n\nويوصي بما يلي:\nدعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية، وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "court.arbitration"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-091-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي",
      "start_char": 0,
      "end_char": 35,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.arbitration",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 10,
            "end": 17,
            "quote_ar": "التحكيم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي،",
      "start_char": 36,
      "end_char": 120,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.arbitration",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 65,
            "quote_ar": "التحكيم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 121,
      "end_char": 163,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 165,
      "end_char": 176,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "أولًا: التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الإسلامية.",
      "start_char": 177,
      "end_char": 286,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.arbitration",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 7,
            "end": 14,
            "quote_ar": "التحكيم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية.",
      "start_char": 287,
      "end_char": 348,
      "line_number": 7,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ثانيًا: التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه -ولو بعد قبوله- ما دام لم يصدر حكمه، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين لأن الرضا مرتبط بشخصه.",
      "start_char": 350,
      "end_char": 600,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.arbitration",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التحكيم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "ثالثًا: لا يجوز التحكيم في كل ما هو ليس حقًّا للعبد كالحدود، ولا فيما استلزم الحكمُ فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحَكَم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه، فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم، فحكمه باطل ولا ينفذ.",
      "start_char": 602,
      "end_char": 891,
      "line_number": 11,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.arbitration",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 23,
            "quote_ar": "التحكيم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 200,
            "end": 206,
            "quote_ar": "القضاء"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "رابعًا: يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القاضي.",
      "start_char": 893,
      "end_char": 945,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 45,
            "end": 51,
            "quote_ar": "القاضي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "خامسًا: الأصل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين، عرض الأمر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه، ما لم يكن جورًا بيّنًا، أو مخالفًا لحكم الشرع.",
      "start_char": 947,
      "end_char": 1112,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 85,
            "end": 91,
            "quote_ar": "القضاء"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "سادسًا: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية، توصلًا لما هو جائز شرعًا.",
      "start_char": 1114,
      "end_char": 1253,
      "line_number": 17,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "ويوصي بما يلي:",
      "start_char": 1255,
      "end_char": 1269,
      "line_number": 19,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-091-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية، وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها.",
      "start_char": 1270,
      "end_char": 1431,
      "line_number": 20,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "court.arbitration"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 82,
            "end": 87,
            "quote_ar": "محكمة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "court.arbitration",
    "court.jurisdiction"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "court.arbitration",
    "court.jurisdiction"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "court.arbitration",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-091-s0001",
        "iifa-091-s0002",
        "iifa-091-s0005",
        "iifa-091-s0007",
        "iifa-091-s0008"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "court.jurisdiction",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-091-s0008",
        "iifa-091-s0009",
        "iifa-091-s0010",
        "iifa-091-s0013"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0143"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-091",
    "number_tokens": [
      "91"
    ],
    "title_ar_normalized": "مبدا التحكيم في الفقه الاسلامي",
    "title_fa_normalized": "تحكيم و داوري",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اختصاص القضاء",
      "التحكيم",
      "القاضي",
      "القضاء",
      "تحكيم و داوري",
      "صلاحيت مرجع قضايي",
      "محكمة"
    ],
    "body_ar_normalized": "بشان مبدا التحكيم في الفقه الاسلامي بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع مبدا التحكيم في الفقه الاسلامي، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة، علي تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الاسلامية. وهو مشروع سواء اكان بين الافراد ام في مجال المنازعات الدولية. ثانيا: التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم ان يعزل نفسه -ولو بعد قبوله- ما دام لم يصدر حكمه، ولا يجوز له ان يستخلف غيره دون اذن الطرفين لان الرضا مرتبط بشخصه. ثالثا: لا يجوز التحكيم في كل ما هو ليس حقا للعبد كالحدود، ولا فيما استلزم الحكم فيه اثبات حكم او نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه، فاذا قضي الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم، فحكمه باطل ولا ينفذ. رابعا: يشترط في الحكم بحسب الاصل توافر شروط القاضي. خامسا: الاصل ان يتم تنفيذ حكم المحكم طواعية، فان ابي احد المحتكمين، عرض الامر علي القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه، ما لم يكن جورا بينا، او مخالفا لحكم الشرع. سادسا: اذا لم تكن هناك محاكم دولية اسلامية، يجوز احتكام الدول او المؤسسات الاسلامية الي محاكم دولية غير اسلامية، توصلا لما هو جائز شرعا. ويوصي بما يلي: دعوة الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الي استكمال الاجراءات اللازمة لاقامة محكمة العدل الاسلامية الدولية، وتمكينها من اداء مهامها المنصوص عليها في نظامها."
  }
}