مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 15

المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة

رقم القرار 141نص معتمد18 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

موضوع الفقرة

النص العربي الأصلي

1مقدمة

مصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المصالح المرسلة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وإجماع المسلمين على أن الأحكام الشرعية مبنية على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
4تعريف في النص

(1) المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع وهو الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

موضوعات هذه الفقرة
5تعريف في النص

والمصلحة المرسلة: هي التي لم ينص الشارع عليها بعينها أو نوعها بالاعتبار أو الإلغاء، وهي داخلة تحت المقاصد الكلية.

موضوعات هذه الفقرة
6عنوان

(2) يجب أن يتأكد الفقيه وجود ضوابط المصلحة وهي:

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

أن تكون حقيقية، لا وهمية.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

كلية، لا جزئية.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

عامة، لا خاصة.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

لا تعارضها مصلحة أخرى أولى منها أو مساوية لها.

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

ملائمة لمقاصد الشريعة.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

وقد وضع العلماء معايير دقيقة للتمييز بين أنواع المصالح، والترجيح بينها على أساس بيان متعلَّق هذه المصالح. فقسموها من حيث تعلُّقها بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام، ورتبوها حسب درجة اعتبارها. وهذه الأقسام هي:

موضوعات هذه الفقرة
13عنوان

الضروريات.

موضوعات هذه الفقرة
14عنوان

الحاجيات.

موضوعات هذه الفقرة
15عنوان

التحسينيات.

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

(3) من المقرر فقهًا أن تصرّف وليّ الأمر الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة. فعليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها. وعلى الأمة طاعته في ذلك.

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

(4) للمصلحة المرسلة تطبيقات واسعة في شؤون المجتمع، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية وغيرها.

موضوعات هذه الفقرة
18فقرة

وبهذا يظهر خلود الشريعة ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية مما تناولته البحوث المقدمة في هذه الدورة.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 141.md
مصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المصالح المرسلة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وإجماع المسلمين على أن الأحكام الشرعية مبنية على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد،

قرر ما يأتي:
(1) المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع وهو الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
والمصلحة المرسلة: هي التي لم ينص الشارع عليها بعينها أو نوعها بالاعتبار أو الإلغاء، وهي داخلة تحت المقاصد الكلية.

(2) يجب أن يتأكد الفقيه وجود ضوابط المصلحة وهي:
    أن تكون حقيقية، لا وهمية.
    كلية، لا جزئية.
    عامة، لا خاصة.
    لا تعارضها مصلحة أخرى أولى منها أو مساوية لها.
    ملائمة لمقاصد الشريعة.
وقد وضع العلماء معايير دقيقة للتمييز بين أنواع المصالح، والترجيح بينها على أساس بيان متعلَّق هذه المصالح. فقسموها من حيث تعلُّقها بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام، ورتبوها حسب درجة اعتبارها. وهذه الأقسام هي:
    الضروريات.
    الحاجيات.
    التحسينيات.

(3) من المقرر فقهًا أن تصرّف وليّ الأمر الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة. فعليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها. وعلى الأمة طاعته في ذلك.

(4) للمصلحة المرسلة تطبيقات واسعة في شؤون المجتمع، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية وغيرها.
وبهذا يظهر خلود الشريعة ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية مما تناولته البحوث المقدمة في هذه الدورة.

دسته‌بندی علمی: #سیاسی_و_اجتماعی/مصالح_بشر/مصالح_بشریت_و_نگاه_شریعت

کلیدواژه: #کليدواژه/nan
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.