{
  "id": "iifa-186",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    186
  ],
  "first_number": 186,
  "official_title_ar": "أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية",
  "display_title_fa": "اعسار و ورشکستگی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-20",
  "published_date_raw_ar": "18 سبتمبر، 2012",
  "source_ids": [
    "upload-md-186"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\nأولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:\n(1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (سابعًا) من قرار المجمع ذي الرقم: 64(7/2) بشأن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار، فإن الإعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزًا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف.\n(2) ضابط الإفلاس: هو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس هو من اتصف بهذا الوصف.\n\nثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:\n(1) الإعسار قد يكون مسبوقًا بحالة اليسار وقد لا يكون مسبوقًا بها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يتحقق إلا إذا كان مسبوقًا بحالة اليسار.\n(2) يُحجر على المفلس بعد الحكم بإفلاسه، أما المعسر فإنه يُنظر إلى حين ميسرة، إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعًا، لقوله تعالى:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة:280].\n(3) لا يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت إعساره، أما المفلس فإنه يُحبس تعزيرًا في حالة الاحتيال أو التدليس أو الإهمال والتقصير.\n(4) الإعسار قد يكون بِدَيْنٍ أو حق شرعي كالنفقة، بخلاف الإفلاس فلا يكون إلا بِدَيْن.\n\nثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:\n(1) منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين، بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي.\n(2) جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.\n(3) سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.\n(4) قيام القاضي المختص ببيــع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائـن والمديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم.\n(5) حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقيا على حاله، ولم يستوف ثمنه.\n\nرابعًا: تغريم المدين الموسر المماطل:\nيؤكد المجمع على ما ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثًا ورابعًا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة أو اشتراط التعويض على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية.\n\nخامسًا:\nيرى المجمع تأجيل النظر في القضايا التالية، في موضوع الإعسار والإفلاس لدورة قادمة:\n(1) المسائل الفقهية المتعلقة بحماية المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها مسألة التأمين على الديون، والالتزام بالتبرع.\n(2) أحكام تصرفات المفلس والمعسر في فترة الريبة.\n(3) أحكام إفلاس الشركات والمؤسسات المالية في ضوء الأنظمة المعاصرة.\n(4) موضوع الإعسار (المدني) حيث يلحظ أن مصطلح الإعسار قد يرد في بعض القوانين الوضعية شاملًا لمصطلحي الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي.",
  "text_sha256": "352d37b1b26aebb1986d83efec4721707810e1a4243e9d782d64dd3683cee1c7",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-186",
      "text_body_ar": "أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\nأولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:\n(1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (سابعًا) من قرار المجمع ذي الرقم: 64(7/2) بشأن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار، فإن الإعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزًا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف.\n(2) ضابط الإفلاس: هو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس هو من اتصف بهذا الوصف.\n\nثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:\n(1) الإعسار قد يكون مسبوقًا بحالة اليسار وقد لا يكون مسبوقًا بها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يتحقق إلا إذا كان مسبوقًا بحالة اليسار.\n(2) يُحجر على المفلس بعد الحكم بإفلاسه، أما المعسر فإنه يُنظر إلى حين ميسرة، إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعًا، لقوله تعالى:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة:280].\n(3) لا يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت إعساره، أما المفلس فإنه يُحبس تعزيرًا في حالة الاحتيال أو التدليس أو الإهمال والتقصير.\n(4) الإعسار قد يكون بِدَيْنٍ أو حق شرعي كالنفقة، بخلاف الإفلاس فلا يكون إلا بِدَيْن.\n\nثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:\n(1) منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين، بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي.\n(2) جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.\n(3) سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.\n(4) قيام القاضي المختص ببيــع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائـن والمديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم.\n(5) حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقيا على حاله، ولم يستوف ثمنه.\n\nرابعًا: تغريم المدين الموسر المماطل:\nيؤكد المجمع على ما ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثًا ورابعًا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة أو اشتراط التعويض على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية.\n\nخامسًا:\nيرى المجمع تأجيل النظر في القضايا التالية، في موضوع الإعسار والإفلاس لدورة قادمة:\n(1) المسائل الفقهية المتعلقة بحماية المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها مسألة التأمين على الديون، والالتزام بالتبرع.\n(2) أحكام تصرفات المفلس والمعسر في فترة الريبة.\n(3) أحكام إفلاس الشركات والمؤسسات المالية في ضوء الأنظمة المعاصرة.\n(4) موضوع الإعسار (المدني) حيث يلحظ أن مصطلح الإعسار قد يرد في بعض القوانين الوضعية شاملًا لمصطلحي الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "credit.insolvency"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-186-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية",
      "start_char": 0,
      "end_char": 43,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 6,
            "end": 13,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 44,
      "end_char": 201,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 62,
            "end": 69,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يأتي:",
      "start_char": 203,
      "end_char": 215,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:",
      "start_char": 216,
      "end_char": 252,
      "line_number": 5,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 20,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "(1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (سابعًا) من قرار المجمع ذي الرقم: 64(7/2) بشأن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار، فإن الإعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزًا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف.",
      "start_char": 253,
      "end_char": 486,
      "line_number": 6,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 83,
            "end": 90,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "(2) ضابط الإفلاس: هو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس هو من اتصف بهذا الوصف.",
      "start_char": 487,
      "end_char": 584,
      "line_number": 7,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 16,
            "quote_ar": "الإفلاس"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:",
      "start_char": 586,
      "end_char": 639,
      "line_number": 9,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 24,
            "end": 31,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "(1) الإعسار قد يكون مسبوقًا بحالة اليسار وقد لا يكون مسبوقًا بها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يتحقق إلا إذا كان مسبوقًا بحالة اليسار.",
      "start_char": 640,
      "end_char": 767,
      "line_number": 10,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 4,
            "end": 11,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "(2) يُحجر على المفلس بعد الحكم بإفلاسه، أما المعسر فإنه يُنظر إلى حين ميسرة، إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعًا، لقوله تعالى:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة:280].",
      "start_char": 768,
      "end_char": 960,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 44,
            "end": 50,
            "quote_ar": "المعسر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "(3) لا يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت إعساره، أما المفلس فإنه يُحبس تعزيرًا في حالة الاحتيال أو التدليس أو الإهمال والتقصير.",
      "start_char": 961,
      "end_char": 1089,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 12,
            "end": 18,
            "quote_ar": "القاضي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 24,
            "end": 30,
            "quote_ar": "المعسر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.fraud",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 100,
            "end": 107,
            "quote_ar": "التدليس"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "(4) الإعسار قد يكون بِدَيْنٍ أو حق شرعي كالنفقة، بخلاف الإفلاس فلا يكون إلا بِدَيْن.",
      "start_char": 1090,
      "end_char": 1174,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 4,
            "end": 11,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:",
      "start_char": 1176,
      "end_char": 1216,
      "line_number": 15,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 21,
            "quote_ar": "الإفلاس"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "(1) منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين، بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي.",
      "start_char": 1217,
      "end_char": 1355,
      "line_number": 16,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 131,
            "end": 137,
            "quote_ar": "القاضي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 14,
            "quote_ar": "المفلس"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "(2) جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.",
      "start_char": 1356,
      "end_char": 1433,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 19,
            "quote_ar": "المفلس"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "(3) سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.",
      "start_char": 1434,
      "end_char": 1479,
      "line_number": 18,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 38,
            "end": 44,
            "quote_ar": "المفلس"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "(4) قيام القاضي المختص ببيــع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائـن والمديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم.",
      "start_char": 1480,
      "end_char": 1648,
      "line_number": 19,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 15,
            "quote_ar": "القاضي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 36,
            "end": 42,
            "quote_ar": "المفلس"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "(5) حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقيا على حاله، ولم يستوف ثمنه.",
      "start_char": 1649,
      "end_char": 1753,
      "line_number": 20,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 57,
            "end": 63,
            "quote_ar": "المفلس"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "رابعًا: تغريم المدين الموسر المماطل:",
      "start_char": 1755,
      "end_char": 1791,
      "line_number": 22,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "رابعًا: تغريم المدين الموسر المماطل:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 35,
            "quote_ar": "المماطل"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "يؤكد المجمع على ما ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثًا ورابعًا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة أو اشتراط التعويض على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية.",
      "start_char": 1792,
      "end_char": 1991,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "رابعًا: تغريم المدين الموسر المماطل:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 156,
            "end": 163,
            "quote_ar": "المماطل"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 93,
            "end": 100,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "خامسًا:",
      "start_char": 1993,
      "end_char": 2000,
      "line_number": 25,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "يرى المجمع تأجيل النظر في القضايا التالية، في موضوع الإعسار والإفلاس لدورة قادمة:",
      "start_char": 2001,
      "end_char": 2082,
      "line_number": 26,
      "section_type": "procedural_deferral",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 52,
            "end": 59,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "(1) المسائل الفقهية المتعلقة بحماية المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها مسألة التأمين على الديون، والالتزام بالتبرع.",
      "start_char": 2083,
      "end_char": 2197,
      "line_number": 27,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "(2) أحكام تصرفات المفلس والمعسر في فترة الريبة.",
      "start_char": 2198,
      "end_char": 2245,
      "line_number": 28,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 31,
            "quote_ar": "المعسر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "(3) أحكام إفلاس الشركات والمؤسسات المالية في ضوء الأنظمة المعاصرة.",
      "start_char": 2246,
      "end_char": 2312,
      "line_number": 29,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-186-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "(4) موضوع الإعسار (المدني) حيث يلحظ أن مصطلح الإعسار قد يرد في بعض القوانين الوضعية شاملًا لمصطلحي الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي.",
      "start_char": 2313,
      "end_char": 2447,
      "line_number": 30,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 10,
            "end": 17,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 67,
            "end": 75,
            "quote_ar": "القوانين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "court.jurisdiction",
    "credit.delay",
    "credit.insolvency",
    "governance.authority",
    "sale.fraud",
    "sale.installments"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "court.jurisdiction",
    "credit.delay",
    "credit.insolvency",
    "governance.authority",
    "sale.fraud",
    "sale.installments"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "court.jurisdiction",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-186-s0010",
        "iifa-186-s0013",
        "iifa-186-s0016"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.delay",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-186-s0018",
        "iifa-186-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.insolvency",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-186-s0001",
        "iifa-186-s0002",
        "iifa-186-s0004",
        "iifa-186-s0005",
        "iifa-186-s0006",
        "iifa-186-s0007",
        "iifa-186-s0008",
        "iifa-186-s0009",
        "iifa-186-s0010",
        "iifa-186-s0011",
        "iifa-186-s0012",
        "iifa-186-s0013",
        "iifa-186-s0014",
        "iifa-186-s0015",
        "iifa-186-s0016",
        "iifa-186-s0017",
        "iifa-186-s0021",
        "iifa-186-s0023",
        "iifa-186-s0025"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-186-s0025"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.fraud",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-186-s0010"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.installments",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-186-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "mixed_with_deferrals",
    "deferral_section_ids": [
      "iifa-186-s0021",
      "iifa-186-s0022",
      "iifa-186-s0023",
      "iifa-186-s0024",
      "iifa-186-s0025"
    ],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-218",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "court.jurisdiction",
        "credit.insolvency"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "credit.insolvency"
      ],
      "ranking_score": 6.806,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0085",
    "explicit-0086"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0127"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-186",
    "number_tokens": [
      "186"
    ],
    "title_ar_normalized": "احكام الاعسار والافلاس في الشريعة الاسلامية",
    "title_fa_normalized": "اعسار و ورشكستگي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اختصاص القضاء",
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "اعسار و ورشكستگي",
      "الاحتكار",
      "الاعسار",
      "الاعسار والافلاس",
      "الافلاس",
      "البيع بالاجل",
      "البيع بالتقسيط",
      "التاخر في السداد",
      "التدليس",
      "التشريعات",
      "التقسيط",
      "الثمن المؤجل",
      "الخديعة",
      "الدولة",
      "السلطات",
      "الغش",
      "الغش والتدليس والاحتكار",
      "القاضي",
      "القضاء",
      "القوانين",
      "المتاخرات",
      "المعسر",
      "المفلس",
      "المماطل",
      "المماطلة",
      "المماطلة والمتاخرات",
      "بيع اقساطي",
      "تاخير السداد",
      "تاخير پرداخت و متاخرات",
      "تقسيط",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "صلاحيت مرجع قضايي",
      "غش، تدليس و احتكار",
      "محكمة",
      "ولي الامر"
    ],
    "body_ar_normalized": "احكام الاعسار والافلاس في الشريعة الاسلامية بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي امانة المجمع في موضوع احكام الاعسار والافلاس في الشريعة الاسلامية والانظمة المعاصرة، واستماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما ياتي: اولا: تعريف الاعسار والمدين المعسر: (1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (سابعا) من قرار المجمع ذي الرقم: 64(7/2) بشان ضابط الاعسار الذي يوجب الانظار، فان الاعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف. (2) ضابط الافلاس: هو عدم كفاية اموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس هو من اتصف بهذا الوصف. ثانيا: ابرز الفروق بين الاعسار والافلاس عند الفقهاء: (1) الاعسار قد يكون مسبوقا بحالة اليسار وقد لا يكون مسبوقا بها، بخلاف الافلاس فانه لا يتحقق الا اذا كان مسبوقا بحالة اليسار. (2) يحجر علي المفلس بعد الحكم بافلاسه، اما المعسر فانه ينظر الي حين ميسرة، اذا اثبت اعساره بطرق معتبرة شرعا، لقوله تعالي:(وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة) [البقرة:280]. (3) لا يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت اعساره، اما المفلس فانه يحبس تعزيرا في حالة الاحتيال او التدليس او الاهمال والتقصير. (4) الاعسار قد يكون بدين او حق شرعي كالنفقة، بخلاف الافلاس فلا يكون الا بدين. ثالثا: احكام الافلاس في الفقه الاسلامي: (1) منع المفلس من التصرف في امواله بما يضر الدائنين، باي نوع من انواع التصرفات الضارة بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وانهاؤه بحكم القاضي. (2) جواز منع المفلس من السفر، اذا كان السفر يؤدي الي ضرر ظاهر بحقوق الدائنين. (3) سقوط اجال الديون المؤجلة التي علي المفلس. (4) قيام القاضي المختص ببيع اموال المفلس، بما هو اصلح وانفع للدائن والمدين وقسمة ثمنها، واذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم. (5) حق الدائن في استرداد عين ماله الذي يجده ضمن اموال المفلس، اذا كان باقيا علي حاله، ولم يستوف ثمنه. رابعا: تغريم المدين الموسر المماطل: يؤكد المجمع علي ما ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثا ورابعا، بشان البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة او اشتراط التعويض علي المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية. خامسا: يري المجمع تاجيل النظر في القضايا التالية، في موضوع الاعسار والافلاس لدورة قادمة: (1) المسائل الفقهية المتعلقة بحماية المؤسسات المالية الاسلامية، ومنها مسالة التامين علي الديون، والالتزام بالتبرع. (2) احكام تصرفات المفلس والمعسر في فترة الريبة. (3) احكام افلاس الشركات والمؤسسات المالية في ضوء الانظمة المعاصرة. (4) موضوع الاعسار (المدني) حيث يلحظ ان مصطلح الاعسار قد يرد في بعض القوانين الوضعية شاملا لمصطلحي الافلاس والاعسار في الفقه الاسلامي."
  }
}