(3) قيام مختلف الدول الإسلامية ببناء السجون وفقًا لأنظمة تراعي حقوق الإنسان وكرامته، وأن يتضمن تصميمها كافة الوسائل التي تضمن سلامة السجناء وتكفل حقوقهم.

موضوعات هذه الفقرة

حقوق الإنسان وكرامتهموضوعات هذه الفقرة

7فقرة

(4) عدم تقييد حرية الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي يصدر وفق الضمانات القضائية التي تحقق العدالة وتجنّب الظلم والتعسف.

موضوعات هذه الفقرة

حقوق المسجونالسياق الموضوعي

8فقرة

(5) العناية بالجوانب الاقتصادية للسجناء وتأهيلهم وتدريبهم على حرف مفيدة يستفيدون منها أثناء قضاء مدة العقوبة وبعد انتهائها، مع كفالة أجر عادل مقابل ما يقومون به من أعمال.

موضوعات هذه الفقرة

العمل والأجور والحقوق المهنيةموضوعات هذه الفقرة حقوق المسجونموضوعات هذه الفقرة

9فقرة

(6) كفالة حق المسجون في اللقاء الاجتماعي مع أسرته وأصدقائه المعروفين بالاستقامة، والسماح بتنظيم لقاءات بين الزوج وزوجته، مع المحافظة على خصوصيتهما.

موضوعات هذه الفقرة

حقوق المسجونموضوعات هذه الفقرة

10فقرة

(7) كفالة جميع الحقوق التي قررتها الشريعة للسجناء، ومن ذلك حقهم في المأكل المناسب، والملبس اللائق، ودورات المياه النظيفة، مع تمكين السجناء من الطهارة.

موضوعات هذه الفقرة

المياه المعالجة والطهارةموضوعات هذه الفقرة

11فقرة

(8) تمكين السجناء من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية مع الاهتمام بتعليمهم بشكل عام، والتركيز على التعليم الديني، وتيسير تواصلهم في داخل السجون مع الوعاظ والمرشدين.

موضوعات هذه الفقرة

حق التعليم ووجوبهموضوعات هذه الفقرة

12فقرة

(9) الحد من العقوبات السالبة والمقيدة للحرية ما أمكن ذلك، بالاستعانة بالعقوبات البدنية والعقوبات البديلة للسجن؛ لتجنب النتائج السلبية لتقييد الحرية.

موضوعات هذه الفقرة

حقوق المسجونالسياق الموضوعي

13فقرة

(10) عدم التوسع في الحبس الاحتياطي والاعتقال وغيره من صور التوقيف التي تلجأ إليها الدول دون حكم قضائي، مع سن التشريعات الكافية التي تضمن حقوق الأشخاص المطلوب القبض عليهم، ووضع حد زمني أقصى للحبس الاحتياطي.

موضوعات هذه الفقرة

سلطة الدولة والتنظيمموضوعات هذه الفقرة

14فقرة

(11) سن تشريعات في مختلف الدول الإسلامية لتعويض السجناء الذين تُثبت براءتهم، وكذلك تعويض السجناء المعتدى عليهم، مع محاسبة المسؤولين عن الإساءات.

موضوعات هذه الفقرة

حقوق المسجونالسياق الموضوعي

15تعريف في النص

(12) تنظيم دورات للسجناء والمسؤولين عن السجون للتعريف بحقوق كل منهم وواجباته، والتنبيه لكل مقصر أو مخالف على ما يمكن أن يلحق به من عقوبات جراء تقصيره عن أداء مسؤولياته

موضوعات هذه الفقرة

حقوق المسجونالسياق الموضوعي

شبكة القرارات

اقرأ القرار في سياقه

وصف العلاقة مبني على عبارة الفقرة؛ ولا تعني الإحالة وحدها نسخ الحكم.

إحالات هذا القرار 0

لا توجد إحالة مرقّمة مؤكّدة في هذه الوثيقة.

القرارات التي تحيل إليه 0

لم تُسجّل إحالة مرقّمة مؤكّدة إليه في البيانات.

ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 191.md

حقوق المسجون في الفقه الإسلامي
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع حقوق المسجون في الفقه الإسلامي، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

يوصي مجلس المجمع بما يأتي:
(1) أن تقوم أمانة المجمع بوضع مشروع وثيقة لحقوق السجناء بالتعاون مع الخبراء من الدول الأعضاء.

(2) أن يتولى الإشراف على السجون في كل دولة جهة مستقلة ترعى حقوق السجناء، مع السعي الحثيث لمراقبة السجون وعقاب من يعتدي على تلك الحقوق.

(3) قيام مختلف الدول الإسلامية ببناء السجون وفقًا لأنظمة تراعي حقوق الإنسان وكرامته، وأن يتضمن تصميمها كافة الوسائل التي تضمن سلامة السجناء وتكفل حقوقهم.

(4) عدم تقييد حرية الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي يصدر وفق الضمانات القضائية التي تحقق العدالة وتجنّب الظلم والتعسف.

(5) العناية بالجوانب الاقتصادية للسجناء وتأهيلهم وتدريبهم على حرف مفيدة يستفيدون منها أثناء قضاء مدة العقوبة وبعد انتهائها، مع كفالة أجر عادل مقابل ما يقومون به من أعمال.

(6) كفالة حق المسجون في اللقاء الاجتماعي مع أسرته وأصدقائه المعروفين بالاستقامة، والسماح بتنظيم لقاءات بين الزوج وزوجته، مع المحافظة على خصوصيتهما.

(7) كفالة جميع الحقوق التي قررتها الشريعة للسجناء، ومن ذلك حقهم في المأكل المناسب، والملبس اللائق، ودورات المياه النظيفة، مع تمكين السجناء من الطهارة.

(8) تمكين السجناء من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية مع الاهتمام بتعليمهم بشكل عام، والتركيز على التعليم الديني، وتيسير تواصلهم في داخل السجون مع الوعاظ والمرشدين.

(9) الحد من العقوبات السالبة والمقيدة للحرية ما أمكن ذلك، بالاستعانة بالعقوبات البدنية والعقوبات البديلة للسجن؛ لتجنب النتائج السلبية لتقييد الحرية.

(10) عدم التوسع في الحبس الاحتياطي والاعتقال وغيره من صور التوقيف التي تلجأ إليها الدول دون حكم قضائي، مع سن التشريعات الكافية التي تضمن حقوق الأشخاص المطلوب القبض عليهم، ووضع حد زمني أقصى للحبس الاحتياطي.

(11) سن تشريعات في مختلف الدول الإسلامية لتعويض السجناء الذين تُثبت براءتهم، وكذلك تعويض السجناء المعتدى عليهم، مع محاسبة المسؤولين عن الإساءات.

(12) تنظيم دورات للسجناء والمسؤولين عن السجون للتعريف بحقوق كل منهم وواجباته، والتنبيه لكل مقصر أو مخالف على ما يمكن أن يلحق به من عقوبات جراء تقصيره عن أداء مسؤولياته

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/زندانی/حقوق_زندانی

کلیدواژه: #کليدواژه/حقوق_زندانی_در_فقه_اسلامی

البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.