{
  "id": "iifa-211",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    211
  ],
  "first_number": 211,
  "official_title_ar": "المرأة والولايات العامة",
  "display_title_fa": "ولایت و مناصب عمومی زنان",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-22",
  "published_date_raw_ar": "22 مارس، 2015",
  "source_ids": [
    "upload-md-211"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "مرأة والولايات العامة\nبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع المرأة والولايات العامة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\nأولًا: يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنزلها المنزلة اللائقة بها مراعيًا مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها أمًا وبنتًا وزوجة ومسؤولة.\n\nثانيًا: يرى المجمع رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى (رئاسة الدولة).\n\nثالثًا: أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء.\n\nرابعًا: حال تولي المرأة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى الخصوص في أحكام اللباس وغيره، وألا تخل مشاركتها في تلك الولايات أو الوظائف العامة بوظيفتها الأساسية التربوية تجاه أسرتها.",
  "text_sha256": "18e7e8004390c79c7eb67d023711fb470d13c0785b31a4a906a3982eea3e47f6",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-211",
      "text_body_ar": "مرأة والولايات العامة\nبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع المرأة والولايات العامة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\nأولًا: يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنزلها المنزلة اللائقة بها مراعيًا مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها أمًا وبنتًا وزوجة ومسؤولة.\n\nثانيًا: يرى المجمع رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى (رئاسة الدولة).\n\nثالثًا: أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء.\n\nرابعًا: حال تولي المرأة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى الخصوص في أحكام اللباس وغيره، وألا تخل مشاركتها في تلك الولايات أو الوظائف العامة بوظيفتها الأساسية التربوية تجاه أسرتها.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "women.public_office"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-211-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "مرأة والولايات العامة",
      "start_char": 0,
      "end_char": 21,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "women.public_office"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "women.public_office",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 6,
            "end": 21,
            "quote_ar": "الولايات العامة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-211-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع المرأة والولايات العامة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 22,
      "end_char": 142,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "women.public_office"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "women.public_office",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 61,
            "end": 76,
            "quote_ar": "الولايات العامة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-211-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يأتي:",
      "start_char": 144,
      "end_char": 156,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "women.public_office"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-211-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنزلها المنزلة اللائقة بها مراعيًا مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها أمًا وبنتًا وزوجة ومسؤولة.",
      "start_char": 157,
      "end_char": 316,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "women.public_office"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-211-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثانيًا: يرى المجمع رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى (رئاسة الدولة).",
      "start_char": 318,
      "end_char": 407,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "women.public_office"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 81,
            "end": 87,
            "quote_ar": "الدولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-211-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثالثًا: أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء.",
      "start_char": 409,
      "end_char": 567,
      "line_number": 9,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "women.public_office"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 44,
            "end": 50,
            "quote_ar": "القضاء"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "schools.dialogue",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 86,
            "end": 93,
            "quote_ar": "المذاهب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-211-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "رابعًا: حال تولي المرأة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى الخصوص في أحكام اللباس وغيره، وألا تخل مشاركتها في تلك الولايات أو الوظائف العامة بوظيفتها الأساسية التربوية تجاه أسرتها.",
      "start_char": 569,
      "end_char": 801,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "women.public_office"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "court.jurisdiction",
    "governance.authority",
    "schools.dialogue",
    "women.public_office"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "court.jurisdiction",
    "governance.authority",
    "schools.dialogue",
    "women.public_office"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "court.jurisdiction",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-211-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-211-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "schools.dialogue",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-211-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "women.public_office",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-211-s0001",
        "iifa-211-s0002"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-211",
    "number_tokens": [
      "211"
    ],
    "title_ar_normalized": "المراة والولايات العامة",
    "title_fa_normalized": "ولايت و مناصب عمومي زنان",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اتباع المذاهب",
      "اختصاص القضاء",
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "التشريعات",
      "الحوار المذهبي",
      "الحوار المذهبي والاحترام المتبادل",
      "الحوار بين المذاهب",
      "الدولة",
      "السلطات",
      "القاضي",
      "القضاء",
      "القوانين",
      "المذاهب",
      "المراة والولايات العامة",
      "الولايات العامة",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "صلاحيت مرجع قضايي",
      "محكمة",
      "ولاية المراة",
      "ولايت و مناصب عمومي زنان",
      "ولي الامر",
      "گفتوگوي مذاهب و احترام متقابل"
    ],
    "body_ar_normalized": "مراة والولايات العامة بعد اطلاعه علي البحوث المقدمة الي المجمع بخصوص موضوع المراة والولايات العامة، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما ياتي: اولا: يؤكد المجمع علي ان الاسلام قد كفل للمراة حقوقها كاملة وانزلها المنزلة اللائقة بها مراعيا مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها اما وبنتا وزوجة ومسؤولة. ثانيا: يري المجمع راي جمهور الفقهاء في ان المراة لا تتولي الولاية العظمي (رئاسة الدولة). ثالثا: ان رئاسة المراة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من اقوال الفقهاء. رابعا: حال تولي المراة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط والاداب التي حددتها الشريعة الاسلامية، وعلي الخصوص في احكام اللباس وغيره، والا تخل مشاركتها في تلك الولايات او الوظائف العامة بوظيفتها الاساسية التربوية تجاه اسرتها."
  }
}