دفع الزِّيادة في القرض من طرَفٍ ثالثٍ، وحُكم الأجر على خطاب الضَّمان والاعتماد المستندي
تأجيل البَتِّ في الموضوعَين المذكورَين لمزيد من البحث والدراسة.
عرض الفقرات ↗تتبّع الموضوع، واعثر على الفقرة ذات الصلة، واكتشف روابط القرار بالقرارات الأخرى.
تأجيل البَتِّ في الموضوعَين المذكورَين لمزيد من البحث والدراسة.
عرض الفقرات ↗تأجيل البت في هذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.
عرض الفقرات ↗… النشاط الاقتصادي، وقد وردت في الشريعة الإسلامية عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة (الضمان) وغيرهما لحماية طرفي العقد من مخاطر المعاوضة، والمخاطر إجمالًا غير مرغوب فيها؛ لأن فيها تعريض المال للهلاك.
عرض الفقرات ↗الكفالة شرعًا: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو نفس، وهي غير الكفالة التجارية التي يقصد بها الاتفاق الذي يمكّن فيه المواطن غير المواطن من استخدام الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة المشروعات.
عرض الفقرات ↗أولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.
عرض الفقرات ↗٢٦٦ وثيقة مرقّمة؛ يشترك القراران ٤٠ و٤١ في نص واحد. وحُفظ بيان مستقل كذلك.