{
  "id": "iifa-028",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    28
  ],
  "first_number": 28,
  "official_title_ar": "زكاة الأسهم في الشركات",
  "display_title_fa": "زکات سهام و عواید آن",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-04",
  "published_date_raw_ar": "11 فبراير، 1988",
  "source_ids": [
    "upload-md-028"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.\nثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث: نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.\nويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.\nثالثًا: إذا لم تُزَكّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.\n\nوإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:\nفإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.\nوإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح\nرابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق",
  "text_sha256": "aade64df65b590994a76d16b260d450b73f14dd32535a6b4357c69bd3f463a3e",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-028",
      "text_body_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.\nثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث: نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.\nويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.\nثالثًا: إذا لم تُزَكّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.\n\nوإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:\nفإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.\nوإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح\nرابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "zakat.shares"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-028-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،",
      "start_char": 0,
      "end_char": 71,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "zakat.shares",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 62,
            "quote_ar": "زكاة أسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 73,
      "end_char": 84,
      "line_number": 3,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.",
      "start_char": 85,
      "end_char": 330,
      "line_number": 4,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 151,
            "end": 157,
            "quote_ar": "الدولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "zakat.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 22,
            "quote_ar": "زكاة الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث: نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.",
      "start_char": 331,
      "end_char": 683,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 31,
            "end": 37,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "zakat.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 26,
            "end": 37,
            "quote_ar": "زكاة الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.",
      "start_char": 684,
      "end_char": 821,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 17,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "minorities.citizenship",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 124,
            "end": 136,
            "quote_ar": "غير المسلمين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "public.treasury",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 55,
            "end": 69,
            "quote_ar": "الخزانة العامة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثالثًا: إذا لم تُزَكّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.",
      "start_char": 822,
      "end_char": 1088,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 259,
            "end": 265,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "zakat.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 254,
            "end": 265,
            "quote_ar": "زكاة الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:",
      "start_char": 1090,
      "end_char": 1121,
      "line_number": 9,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.",
      "start_char": 1122,
      "end_char": 1504,
      "line_number": 10,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 45,
            "end": 51,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "zakat.property",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 186,
            "end": 202,
            "quote_ar": "الأراضي المأجورة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح",
      "start_char": 1505,
      "end_char": 1742,
      "line_number": 11,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 31,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-028-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق",
      "start_char": 1743,
      "end_char": 1892,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 113,
            "end": 119,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "capital.shares",
    "governance.authority",
    "minorities.citizenship",
    "public.treasury",
    "zakat.property",
    "zakat.shares"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capital.shares",
    "governance.authority",
    "minorities.citizenship",
    "public.treasury",
    "zakat.property",
    "zakat.shares"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "capital.shares",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-028-s0003",
        "iifa-028-s0004",
        "iifa-028-s0005",
        "iifa-028-s0006",
        "iifa-028-s0008",
        "iifa-028-s0009",
        "iifa-028-s0010"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-028-s0003"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "minorities.citizenship",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-028-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "public.treasury",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-028-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "zakat.property",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-028-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "zakat.shares",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-028-s0001",
        "iifa-028-s0003",
        "iifa-028-s0004",
        "iifa-028-s0006"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-014",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.shares",
        "zakat.shares"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "ranking_score": 7.114,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-121",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.shares",
        "zakat.shares"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "zakat.shares"
      ],
      "ranking_score": 7.114,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0043",
    "explicit-0044",
    "explicit-0048"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-028",
    "number_tokens": [
      "28"
    ],
    "title_ar_normalized": "زكاة الاسهم في الشركات",
    "title_fa_normalized": "زكات سهام و عوايد ان",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "الاراضي الماجورة",
      "الاسهم",
      "الاسهم والاكتتاب وتداولها",
      "الاكتتاب",
      "التشريعات",
      "الخزانة العامة",
      "الدولة",
      "السلطات",
      "السهم",
      "القوانين",
      "المواطنة",
      "المواطنة وحقوق غير المسلمين",
      "بيت المال",
      "بيت المال والرعاية العامة",
      "بيتالمال و حمايت عمومي",
      "زكاة اسهم",
      "زكاة الاسهم",
      "زكاة الاسهم وريعها",
      "زكاة السهم",
      "زكاة العقارات",
      "زكاة العقارات والاراضي الماجورة",
      "زكات املاك و اجارهبها",
      "زكات سهام و عوايد ان",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "سهام، پذيرهنويسي و معامله سهام",
      "ضمان الاصدار",
      "غلة العقارات",
      "غير المسلمة",
      "غير المسلمين",
      "مواطنت و حقوق غيرمسلمانان",
      "ولي الامر"
    ],
    "body_ar_normalized": "بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع زكاة اسهم الشركات، قرر ما يلي: اولا: تجب زكاة الاسهم علي اصحابها، وتخرجها ادارة الشركة نيابة عنهم اذا نص في نظامها الاساسي علي ذلك، او صدر به قرار من الجمعية العمومية، او كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة، او حصل تفويض من صاحب الاسهم لاخراج ادارة الشركة زكاة اسهمه. ثانيا: تخرج ادارة الشركة زكاة الاسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة امواله، بمعني ان تعتبر جميع اموال المساهمين بمثابة اموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث: نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعي في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك اخذا بمبدا الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الاموال. ويطرح نصيب الاسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: اسهم الخزانة العامة، واسهم الوقف الخيري، واسهم الجهات الخيرية، وكذلك اسهم غير المسلمين. ثالثا: اذا لم تزك الشركة اموالها لاي سبب من الاسباب، فالواجب علي المساهمين زكاة اسهمهم، فاذا استطاع المساهم ان يعرف من حسابات الشركة ما يخص اسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة اموالها علي النحو المشار اليه، زكي اسهمه علي هذا الاعتبار، لانه الاصل في كيفية زكاة الاسهم. وان لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فان كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الاسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والاراضي الماجورة غير الزراعية، فان صاحب هذه الاسهم لا زكاة عليه في اصل السهم، وانما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وان كان المساهم قد اقتني الاسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فاذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكي قيمتها السوقية، واذا لم يكن لها سوق زكي قيمتها بتقويم اهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، اذا كان للاسهم ربح رابعا: اذا باع المساهم اسهمه في اثناء الحول ضم ثمنها الي ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. اما المشتري فيزكي الاسهم التي اشتراها علي النحو السابق"
  }
}