{
  "id": "iifa-050",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    50
  ],
  "first_number": 50,
  "official_title_ar": "التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها",
  "display_title_fa": "تأمین مالی مسکن و رهن",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-06",
  "published_date_raw_ar": "20 مارس، 1990",
  "source_ids": [
    "upload-md-050"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها،\nواستماعه للمناقشات التي دارت حوله،\nقرر ما يلي:\nأولًا: إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت، هي طريقة محرّمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.\nثانيًا: هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلًا عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها:\nأ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13 (3/1) للدورة الثالثة لهذا المجمع.\nب- أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (6/2) لهذه الدورة.\nج- أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.\nد- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع -على أساس اعتباره لازمًا- وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم.\nويوصي بما يلي:\nمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملّك المساكن للراغبين في ذلك",
  "text_sha256": "776880df07ee92121cfae5cd0a114fd5fa5d6b1aa03cf23913e030defcb34377",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-050",
      "text_body_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها،\nواستماعه للمناقشات التي دارت حوله،\nقرر ما يلي:\nأولًا: إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت، هي طريقة محرّمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.\nثانيًا: هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلًا عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها:\nأ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13 (3/1) للدورة الثالثة لهذا المجمع.\nب- أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (6/2) لهذه الدورة.\nج- أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.\nد- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع -على أساس اعتباره لازمًا- وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم.\nويوصي بما يلي:\nمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملّك المساكن للراغبين في ذلك",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "ownership.housing"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-050-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها،",
      "start_char": 0,
      "end_char": 91,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.housing",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 68,
            "quote_ar": "التمويل العقاري"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 92,
      "end_char": 126,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 127,
      "end_char": 138,
      "line_number": 3,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت، هي طريقة محرّمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.",
      "start_char": 139,
      "end_char": 367,
      "line_number": 4,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 222,
            "end": 227,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثانيًا: هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلًا عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها:",
      "start_char": 368,
      "end_char": 486,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 103,
            "end": 110,
            "quote_ar": "الإيجار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "أ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13 (3/1) للدورة الثالثة لهذا المجمع.",
      "start_char": 487,
      "end_char": 856,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 218,
            "end": 224,
            "quote_ar": "القروض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 117,
            "end": 124,
            "quote_ar": "الفائدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 17,
            "quote_ar": "الدولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "ownership.housing",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 62,
            "end": 69,
            "quote_ar": "المساكن"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ب- أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (6/2) لهذه الدورة.",
      "start_char": 857,
      "end_char": 1000,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.housing",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 32,
            "end": 39,
            "quote_ar": "المساكن"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "ج- أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.",
      "start_char": 1001,
      "end_char": 1069,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "د- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع -على أساس اعتباره لازمًا- وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم.",
      "start_char": 1070,
      "end_char": 1369,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.housing",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 12,
            "end": 19,
            "quote_ar": "المساكن"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 32,
            "end": 41,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "ويوصي بما يلي:",
      "start_char": 1370,
      "end_char": 1384,
      "line_number": 10,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-050-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملّك المساكن للراغبين في ذلك",
      "start_char": 1385,
      "end_char": 1455,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.housing",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 47,
            "end": 54,
            "quote_ar": "المساكن"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "contract.lease",
    "credit.loan",
    "credit.riba",
    "governance.authority",
    "ownership.housing",
    "sale.istisna"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "contract.lease",
    "credit.loan",
    "credit.riba",
    "governance.authority",
    "ownership.housing",
    "sale.istisna"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "contract.lease",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-050-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.loan",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-050-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.riba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-050-s0004",
        "iifa-050-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-050-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "ownership.housing",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-050-s0001",
        "iifa-050-s0006",
        "iifa-050-s0007",
        "iifa-050-s0009",
        "iifa-050-s0011"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.istisna",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-050-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-045",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "ownership.housing"
      ],
      "ranking_score": 6.769,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0003",
    "explicit-0004"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0016"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-050",
    "number_tokens": [
      "50"
    ],
    "title_ar_normalized": "التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها",
    "title_fa_normalized": "تامين مالي مسكن و رهن",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجاره و مسئوليتهاي موجر و مستاجر",
      "اجور خدمات القروض",
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "استصناع",
      "الاجارة",
      "الاجارة والتزامات طرفيها",
      "الاستصناع",
      "الايجار",
      "التشريعات",
      "التمويل العقاري",
      "التمويل العقاري والاسكان",
      "الدولة",
      "الربا",
      "الربا والفوائد",
      "الرهن العقاري",
      "السلطات",
      "الفائدة",
      "القرض",
      "القرض واجور خدماته",
      "القروض",
      "القوانين",
      "المؤجر",
      "المساكن",
      "المستاجر",
      "بالفوائد",
      "تامين مالي مسكن و رهن",
      "تمويل المسكن",
      "ربا",
      "ربا و بهره",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "فوائد",
      "قرض و هزينه خدمات",
      "ولي الامر"
    ],
    "body_ar_normalized": "بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: ان المسكن من الحاجات الاساسية للانسان، وينبغي ان يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وان الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والاسكانية ونحوها، من الاقراض بفائدة قلت او كثرت، هي طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا. ثانيا: هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلا عن امكانية توفيره بالايجار)، منها: ا- ان تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضا مخصصة لانشاء المساكن، تستوفيها باقساط ملائمة بدون فائدة، سواء اكانت الفائدة صريحة، ام تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، علي انه اذا دعت الحاجة الي تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب ان يقتصر فيها علي التكاليف الفعلية لعملية القرض علي النحو المبين في الفقرة (ا) من القرار رقم 13 (3/1) للدورة الثالثة لهذا المجمع. ب- ان تتولي الدول القادرة انشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالاجل والاقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (6/2) لهذه الدورة. ج- ان يتولي المستثمرون من الافراد او الشركات بناء مساكن تباع بالاجل. د- ان تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع -علي اساس اعتباره لازما- وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تاجيله باقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والاحوال المقررة لعقد الاستصناع لدي الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم. ويوصي بما يلي: مواصلة النظر لايجاد طرق اخري مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك"
  }
}