{
  "id": "iifa-064",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    64
  ],
  "first_number": 64,
  "official_title_ar": "البيع بالتقسيط",
  "display_title_fa": "بیع اقساطی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-07",
  "published_date_raw_ar": "14 مايو، 1992",
  "source_ids": [
    "upload-md-064"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بشأن البيع بالتقسيط\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 (6/2) بشأنه،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\nقرر ما يلي:\n\nأولًا: البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.\nثانيًا: الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.\nثالثًا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعًا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.\nرابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.\nخامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا.\nسادسًا: إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.\nسابعًا: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا.",
  "text_sha256": "f05f976c690ca20f4007efc791157f8cf81b40cec5bdf62e8ccbcc25c35a1a1d",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-064",
      "text_body_ar": "بشأن البيع بالتقسيط\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 (6/2) بشأنه،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\nقرر ما يلي:\n\nأولًا: البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.\nثانيًا: الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.\nثالثًا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعًا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.\nرابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.\nخامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا.\nسادسًا: إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.\nسابعًا: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "sale.installments"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-064-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بشأن البيع بالتقسيط",
      "start_char": 0,
      "end_char": 19,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 12,
            "end": 19,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 (6/2) بشأنه،",
      "start_char": 20,
      "end_char": 122,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 60,
            "end": 67,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 123,
      "end_char": 165,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 166,
      "end_char": 177,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "أولًا: البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.",
      "start_char": 179,
      "end_char": 249,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 46,
            "end": 58,
            "quote_ar": "الثمن المؤجل"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثانيًا: الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.",
      "start_char": 250,
      "end_char": 354,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.bonds",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 36,
            "end": 43,
            "quote_ar": "السندات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ثالثًا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعًا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.",
      "start_char": 355,
      "end_char": 442,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "رابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.",
      "start_char": 443,
      "end_char": 721,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.discount",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 257,
            "end": 268,
            "quote_ar": "حسم الأوراق"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 114,
            "end": 119,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا.",
      "start_char": 722,
      "end_char": 849,
      "line_number": 10,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "سادسًا: إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.",
      "start_char": 850,
      "end_char": 966,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-064-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "سابعًا: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا.",
      "start_char": 967,
      "end_char": 1075,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 20,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "capital.bonds",
    "credit.discount",
    "credit.insolvency",
    "credit.riba",
    "sale.installments"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capital.bonds",
    "credit.discount",
    "credit.insolvency",
    "credit.riba",
    "sale.installments"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "capital.bonds",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-064-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.discount",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-064-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.insolvency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-064-s0011"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.riba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-064-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.installments",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-064-s0001",
        "iifa-064-s0002",
        "iifa-064-s0005"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-051",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "credit.discount",
        "credit.riba",
        "sale.installments"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "sale.installments"
      ],
      "ranking_score": 7.552,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0009"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0023",
    "explicit-0085"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-064",
    "number_tokens": [
      "64"
    ],
    "title_ar_normalized": "البيع بالتقسيط",
    "title_fa_normalized": "بيع اقساطي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اعسار و ورشكستگي",
      "الاعسار",
      "الاعسار والافلاس",
      "الافلاس",
      "البيع بالاجل",
      "البيع بالتقسيط",
      "التقسيط",
      "الثمن المؤجل",
      "الحطيطة",
      "الربا",
      "الربا والفوائد",
      "السندات",
      "السندات واوراق القرض",
      "الفائدة",
      "المعسر",
      "المفلس",
      "اوراق قرضه و سندات",
      "بالفوائد",
      "بيع اقساطي",
      "تقسيط",
      "تنزيل اوراق و ضع و تعجل",
      "حسم الاوراق",
      "حسم الاوراق وضع وتعجل",
      "ربا",
      "ربا و بهره",
      "سندات التنمية",
      "سندات الخزانة",
      "سندات القرض",
      "ضع وتعجل",
      "فوائد"
    ],
    "body_ar_normalized": "بشان البيع بالتقسيط بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالا للقرار 51 (6/2) بشانه، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: البيع بالتقسيط جائز شرعا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل علي المعجل. ثانيا: الاوراق التجارية (الشيكات – السندات لامر – سندات السحب) من انواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. ثالثا: ان حسم (خصم) الاوراق التجارية غير جائز شرعا، لانه يؤول الي ربا النسيئة المحرم. رابعا: الحطيطة من الدين المؤجل، لاجل تعجيله، سواء اكانت بطلب الدائن او المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم اذا لم تكن بناء علي اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فاذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لانها تاخذ عندئذ حكم حسم الاوراق التجارية. خامسا: يجوز اتفاق المتداينين علي حلول سائر الاقساط عند امتناع المدين عن وفاء اي قسط من الاقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. سادسا: اذا اعتبر الدين حالا لموت المدين او افلاسه او مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. سابعا: ضابط الاعسار الذي يوجب الانظار: الا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الاصلية يفي بدينه نقدا او عينا."
  }
}