{
  "id": "iifa-109",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    109
  ],
  "first_number": 109,
  "official_title_ar": "موضوع الشرط الجزائي",
  "display_title_fa": "شرط جزایی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-12",
  "published_date_raw_ar": "28 سبتمبر، 2000",
  "source_ids": [
    "upload-md-109"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "الشرط الجزائي\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.\n\nثانيًا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (9/2)، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (7/3)، ونصه: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6)، ونصه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم).\n\nثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.\n\nرابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.\nوبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلًا- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.\nولا يجوز -مثلا- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.\n\nخامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.\n\nسادسًا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.\n\nسابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.\n\nويوصي المجمع بما يلي:\n– بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها",
  "text_sha256": "3a99ead224a053b8758c2c54afb79a227dab76c1d8cb84dad4fe9ba19545de37",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-109",
      "text_body_ar": "الشرط الجزائي\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.\n\nثانيًا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (9/2)، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (7/3)، ونصه: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6)، ونصه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم).\n\nثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.\n\nرابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.\nوبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلًا- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.\nولا يجوز -مثلا- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.\n\nخامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.\n\nسادسًا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.\n\nسابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.\n\nويوصي المجمع بما يلي:\n– بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "contract.penalty"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-109-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "الشرط الجزائي",
      "start_char": 0,
      "end_char": 13,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 0,
            "end": 13,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء،",
      "start_char": 14,
      "end_char": 178,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 54,
            "end": 67,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 180,
      "end_char": 191,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.",
      "start_char": 192,
      "end_char": 370,
      "line_number": 5,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 7,
            "end": 20,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثانيًا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (9/2)، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (7/3)، ونصه: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6)، ونصه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم).",
      "start_char": 372,
      "end_char": 921,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 116,
            "end": 129,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 387,
            "end": 394,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 239,
            "end": 248,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 78,
            "end": 86,
            "quote_ar": "السَّلَم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.",
      "start_char": 923,
      "end_char": 1028,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 21,
            "end": 34,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.",
      "start_char": 1030,
      "end_char": 1166,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 22,
            "end": 35,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 123,
            "end": 128,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلًا- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.",
      "start_char": 1167,
      "end_char": 1344,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 108,
            "end": 117,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "ولا يجوز -مثلا- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.",
      "start_char": 1345,
      "end_char": 1526,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 103,
            "end": 111,
            "quote_ar": "المماطلة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 91,
            "end": 98,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 26,
            "end": 33,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 129,
            "end": 138,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.",
      "start_char": 1528,
      "end_char": 1680,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.damage",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 41,
            "end": 60,
            "quote_ar": "الضرر المالي الفعلي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa",
          "curated_review_note_fa": "تفکیک خسارت مالی از خسارت معنوی"
        },
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 120,
            "end": 140,
            "quote_ar": "لا يشمل الضرر الأدبي"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "تفکیک خسارت مالی از خسارت معنوی"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "سادسًا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.",
      "start_char": 1682,
      "end_char": 1835,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 31,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.",
      "start_char": 1837,
      "end_char": 1952,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.jurisdiction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 20,
            "quote_ar": "محكمة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "ويوصي المجمع بما يلي:",
      "start_char": 1954,
      "end_char": 1975,
      "line_number": 21,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-109-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "– بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها",
      "start_char": 1976,
      "end_char": 2082,
      "line_number": 22,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.penalty"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "contract.damage",
    "contract.penalty",
    "court.jurisdiction",
    "credit.delay",
    "credit.insolvency",
    "credit.riba",
    "sale.installments",
    "sale.istisna",
    "sale.salam"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "contract.damage",
    "contract.penalty",
    "court.jurisdiction",
    "credit.delay",
    "credit.insolvency",
    "credit.riba",
    "sale.installments",
    "sale.istisna",
    "sale.salam"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "contract.damage",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0010"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.penalty",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0001",
        "iifa-109-s0002",
        "iifa-109-s0004",
        "iifa-109-s0005",
        "iifa-109-s0006",
        "iifa-109-s0007",
        "iifa-109-s0010",
        "iifa-109-s0011"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "court.jurisdiction",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0012"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.delay",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.insolvency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.riba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0007"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.installments",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0005",
        "iifa-109-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.istisna",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0005",
        "iifa-109-s0008",
        "iifa-109-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.salam",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-109-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-133",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "contract.penalty",
        "credit.delay",
        "credit.insolvency",
        "credit.riba",
        "sale.installments",
        "sale.istisna",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 3.353,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0034",
    "explicit-0035",
    "explicit-0036"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0047",
    "explicit-0052",
    "explicit-0144"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-109",
    "number_tokens": [
      "109"
    ],
    "title_ar_normalized": "موضوع الشرط الجزائي",
    "title_fa_normalized": "شرط جزايي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اختصاص القضاء",
      "استصناع",
      "اعسار و ورشكستگي",
      "الاستصناع",
      "الاعسار",
      "الاعسار والافلاس",
      "الافلاس",
      "البيع بالاجل",
      "البيع بالتقسيط",
      "التاخر في السداد",
      "التعويض عن الضرر",
      "التقسيط",
      "الثمن المؤجل",
      "الربا",
      "الربا والفوائد",
      "السلم",
      "السلم الموازي",
      "السلم والسلم الموازي",
      "الشرط الجزائي",
      "الضرر المالي الفعلي",
      "الضمان والتعويض عن الضرر العقدي",
      "الفائدة",
      "القاضي",
      "القضاء",
      "المباشر ضامن",
      "المتاخرات",
      "المعسر",
      "المفلس",
      "المماطل",
      "المماطلة",
      "المماطلة والمتاخرات",
      "بالفوائد",
      "بيع اقساطي",
      "تاخير السداد",
      "تاخير پرداخت و متاخرات",
      "تقسيط",
      "ربا",
      "ربا و بهره",
      "سلم و سلم موازي",
      "شرط جزايي",
      "صلاحيت مرجع قضايي",
      "ضمان و جبران خسارت قراردادي",
      "فوائد",
      "محكمة"
    ],
    "body_ar_normalized": "الشرط الجزائي بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة اعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء، قرر ما يلي: اولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به، او تاخر في تنفيذه. ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (9/2)، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التاخير في تسليم المسلم فيه؛ لانه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التاخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (7/3)، ونصه: (يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضي ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6)، ونصه: (اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زيادة علي الدين بشرط سابق او بدون شرط، لان ذلك ربا محرم). ثالثا: يجوز ان يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الاصلي، كما يجوز ان يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. رابعا: يجوز ان يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح. وبناء علي هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلا- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او تاخر في تنفيذه. ولا يجوز -مثلا- في البيع بالتقسيط بسبب تاخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية سواء، كان بسبب الاعسار، او المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع اذا تاخر في اداء ما عليه. خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي. سادسا: لا يعمل بالشرط الجزائي اذا اثبت من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته، او اثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد. سابعا: يجوز للمحكمة بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه. ويوصي المجمع بما يلي: – بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الاسلامية لضمان حصولها علي الديون المستحقة لها"
  }
}