{
  "id": "iifa-129",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    129
  ],
  "first_number": 129,
  "official_title_ar": "عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره",
  "display_title_fa": "مقاوله و ساخت‌وساز",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-14",
  "published_date_raw_ar": "16 يناير، 2003",
  "source_ids": [
    "upload-md-129"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات،\nونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،\n\nقرر ما يلي:\n(1) عقد المقاولة -عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.\n(2) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع.\n(3) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا.\n(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:\n(‌أ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.\n(‌ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.\n(‌ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.\n(5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3).\n(6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.\n(7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.\n(8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.\n(9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات أو الإضافات.\n(10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.\n(11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.\n(12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.\n(13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.\n(14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.\n(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.\n(16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.\n\nتوصيات:\nيوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى (B.O.T) أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية.",
  "text_sha256": "8948ef1c25957dc84735b7d4639b296c2ab84888102a9ea81ff9986b9327ba5a",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-129",
      "text_body_ar": "عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات،\nونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،\n\nقرر ما يلي:\n(1) عقد المقاولة -عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.\n(2) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع.\n(3) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا.\n(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:\n(‌أ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.\n(‌ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.\n(‌ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.\n(5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3).\n(6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.\n(7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.\n(8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.\n(9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات أو الإضافات.\n(10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.\n(11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.\n(12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.\n(13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.\n(14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.\n(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.\n(16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.\n\nتوصيات:\nيوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى (B.O.T) أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "contract.construction"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-129-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره",
      "start_char": 0,
      "end_char": 43,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 4,
            "end": 12,
            "quote_ar": "المقاولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات،",
      "start_char": 44,
      "end_char": 264,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 57,
            "end": 65,
            "quote_ar": "المقاولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "ونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،",
      "start_char": 265,
      "end_char": 380,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 22,
            "end": 30,
            "quote_ar": "المقاولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 382,
      "end_char": 393,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "(1) عقد المقاولة -عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.",
      "start_char": 394,
      "end_char": 643,
      "line_number": 6,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 16,
            "quote_ar": "المقاولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 231,
            "end": 238,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 175,
            "end": 184,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "(2) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع.",
      "start_char": 644,
      "end_char": 741,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 87,
            "end": 96,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "(3) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا.",
      "start_char": 742,
      "end_char": 799,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:",
      "start_char": 800,
      "end_char": 847,
      "line_number": 9,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "(‌أ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.",
      "start_char": 848,
      "end_char": 940,
      "line_number": 10,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "(‌ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.",
      "start_char": 941,
      "end_char": 1060,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "(‌ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.",
      "start_char": 1061,
      "end_char": 1312,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 60,
            "end": 75,
            "quote_ar": "ونسبة ربح مئوية"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "قیمت بر اساس هزینه و درصد سود و ارائهٔ صورت هزینه"
        },
        {
          "topic_id": "rights.consumer",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 60,
            "end": 75,
            "quote_ar": "ونسبة ربح مئوية"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "قیمت بر اساس هزینه و درصد سود و ارائهٔ صورت هزینه"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "(5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3).",
      "start_char": 1313,
      "end_char": 1478,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 22,
            "end": 30,
            "quote_ar": "المقاولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 136,
            "end": 149,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "(6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.",
      "start_char": 1479,
      "end_char": 1591,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 24,
            "quote_ar": "المقاولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "(7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.",
      "start_char": 1592,
      "end_char": 1633,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "(8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.",
      "start_char": 1634,
      "end_char": 1727,
      "line_number": 16,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "(9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات أو الإضافات.",
      "start_char": 1728,
      "end_char": 1859,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "(10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.",
      "start_char": 1860,
      "end_char": 2004,
      "line_number": 18,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "(11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.",
      "start_char": 2005,
      "end_char": 2103,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "(12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.",
      "start_char": 2104,
      "end_char": 2290,
      "line_number": 20,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 77,
            "end": 92,
            "quote_ar": "مقاول من الباطن"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "مقاولهٔ فرعی در اجرای تعهد"
        },
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 77,
            "end": 92,
            "quote_ar": "مقاول من الباطن"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "مقاولهٔ فرعی در اجرای تعهد"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "(13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.",
      "start_char": 2291,
      "end_char": 2394,
      "line_number": 21,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "(14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.",
      "start_char": 2395,
      "end_char": 2453,
      "line_number": 22,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 20,
            "end": 28,
            "quote_ar": "المقاولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.",
      "start_char": 2454,
      "end_char": 2490,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "(16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.",
      "start_char": 2491,
      "end_char": 2585,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.construction",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 20,
            "end": 28,
            "quote_ar": "المقاولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "توصيات:",
      "start_char": 2587,
      "end_char": 2594,
      "line_number": 26,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "توصيات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-129-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى (B.O.T) أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية.",
      "start_char": 2595,
      "end_char": 2692,
      "line_number": 27,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.construction"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "waqf.bot",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 63,
            "quote_ar": "B.O.T"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "contract.agency",
    "contract.construction",
    "contract.lease",
    "contract.penalty",
    "rights.consumer",
    "sale.istisna",
    "waqf.bot"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "contract.agency",
    "contract.construction",
    "contract.lease",
    "contract.penalty",
    "rights.consumer",
    "sale.istisna"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [
    "waqf.bot"
  ],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "contract.agency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-129-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.construction",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-129-s0001",
        "iifa-129-s0002",
        "iifa-129-s0003",
        "iifa-129-s0005",
        "iifa-129-s0011",
        "iifa-129-s0012",
        "iifa-129-s0013",
        "iifa-129-s0019",
        "iifa-129-s0021",
        "iifa-129-s0023"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.lease",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-129-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.penalty",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-129-s0012"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "rights.consumer",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-129-s0011"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.istisna",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-129-s0005",
        "iifa-129-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "waqf.bot",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-129-s0025"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-232",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "contract.construction",
        "contract.lease",
        "contract.penalty",
        "sale.istisna"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.121,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0046",
    "explicit-0047"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-129",
    "number_tokens": [
      "129"
    ],
    "title_ar_normalized": "عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره",
    "title_fa_normalized": "مقاوله و ساختوساز",
    "topic_aliases_normalized": [
      "b.o.t",
      "bot",
      "اجاره و مسئوليتهاي موجر و مستاجر",
      "استصناع",
      "الاجارة",
      "الاجارة والتزامات طرفيها",
      "الاستصناع",
      "الايجار",
      "البناء والتشغيل",
      "البناء والتشغيل والاعادة",
      "التعمير",
      "الشرط الجزائي",
      "المؤجر",
      "المستاجر",
      "المستهلك",
      "المستهلكين",
      "المقاولة",
      "المقاولة والتعمير",
      "الوكالة",
      "الوكالة والوكالة بالاستثمار",
      "الوكيل",
      "بياوتي",
      "تفصح",
      "توكيل",
      "حقوق المستهلك والافصاح",
      "حقوق مصرفكننده و شفافيت",
      "ساخت، بهرهبرداري و انتقال",
      "شرط جزايي",
      "مقاوله و ساختوساز",
      "موكل",
      "وكالت و وكالت سرمايهگذاري",
      "يفصح"
    ],
    "body_ar_normalized": "عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لادلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات، ونظرا لما لاهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الاسلامي، قرر ما يلي: (1) عقد المقاولة -عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الاخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمي عند الفقهاء بالاستصناع، او قدم المقاول العمل وهو المسمي عند الفقهاء بالاجارة علي العمل. (2) اذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق علي العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشان موضوع الاستصناع. (3) اذا قدم المقاول العمل فقط فيجب ان يكون الاجر معلوما. (4) يجوز الاتفاق علي تحديد الثمن بالطرق الاتية: (ا) الاتفاق علي ثمن بمبلغ اجمالي علي اساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة. (ب) الاتفاق علي تحديد الثمن علي اساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها. (ج) الاتفاق علي تحديد الثمن علي اساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال ان يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالاضافة للنسبة المتفق عليها. (5) يجوز ان يتضمن عقد المقاولة شرطا جزائيا، بمقتضي ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3). (6) يجوز في عقد المقاولة تاجيل الثمن كله او تقسيطه الي اقساط لاجال معلومة او حسب مراحل انجاز العمل المتفق عليها. (7) يجوز الاتفاق علي التعديلات والاضافات. (8) اذا اجري المقاول تعديلات او اضافات باذن رب العمل دون الاتفاق علي اجرة، فللمقاول عوض مثله. (9) اذا اجري المقاول تعديلات او اضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضا زائدا علي المسمي، ولا يستحق عوضا عن التعديلات او الاضافات. (10) يضمن المقاول اذا تعدي او فرط او خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والاخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، او بقوة قاهرة. (11) اذا شرط رب العمل علي المقاول ان يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له ان يتفق مع مقاول اخر من الباطن. (12) اذا لم يشرط رب العمل علي المقاول ان يقوم بالعمل بنفسه جاز له ان يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودا اداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الاجراء. (13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الاصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد. (14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول. (15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة. (16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد. توصيات: يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمي (b.o.t) اي بناء وتملك وادارة ونقل ملكية."
  }
}