جهانِ قرارات،
نزدیک به پژوهش شما.

… سان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وصحة التصرّفات الصادرة عنه، وهي نوعان: أهليَّة وُجوب، وأهليَّة أداء، وتتعلّق أهليَّة الأداء بالقُدرة على فهم الخطاب، وهو بالعقل، والقدرة على العمل به، وهو بالبدن.

تأجيل البتِّ في هذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.

أولًا: يراد بأطفال الشوارع الأطفالُ دون سن البلوغ الذين يتخذون من الشوارع وما في حكمها مقرَّ إقامةٍ لهم، أو مصدرًا لكسب الرِّزق سواء أكان ذلك بعلم أولياء أمورهم أو دون علمهم، ويراد بالأطفال المتسولين الأطفالُ دون سنِّ البلوغ الذين يُجبرون على سؤال الناس دون وجه حقٍّ من أجل الحصول على مالٍ، أو طعامٍ، أو شرابٍ لأنفسهم أو لغيرهم، سواء أكان ذلك بتوجيه وإشراف من أولياء أمورهم أم لا، …

الصغيرة هي من لم تبلغ الحلم، والمعول عليه في تحديد سن الزواج هو البلوغ؛ لانضباطه، كما قرر الفقهاء.

دعم الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون المعوقين، وتعزيز البيئات المساندة لتلك الجهات.

(2) إذا كان المريض كامل الأهلية وتام الوعي ولديه قدرة على الاستيعاب واتخاذ القرار دون إكراه وقرر الأطباء أن حالته مستعجلة وأن حاجته لإجراء علاجي أو جراحي أصبحت أمرًا ضروريًا. فإن إعطاء الإذن بعلاجه واجب شرعًا يأثم المريض بتركه.

… الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة، ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي، تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمة.

أولًا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة، أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى: تصرفات نافعة نفعًا محضًا فتقع صحيحة نافذة، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة على الإجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضررًا محضًا فلا يعتد بها.

وعليه يلزم احترام استقلالية الشخص الكامل الأهلية المتطوع لإجراء البحوث الطبية وتمكينه من الاختيار الشخصي، واتخاذ القرار المناسب له برضاه التام وإرادته الحرة دون شائبة إكراه أو خديعة أو استغلال، لما هو مقرر شرعًا: (حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه).

للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.

… لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:

أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقًا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المَوْليّ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه.