قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

أ- العمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي، عبر القيام بتوعية شاملة، والتحسيس بآثار العقيدة الصحيحة في النفوس.

أولًا: اعتماد الصياغة النهائية لمشروع معلمة القواعد الفقهية والمراحل المتفق على اقتراحها من لجنة المشروع.

اعتماد الخطة التنفيذية لمشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بإعدادها، وفق الاقتراحات المقترحة من اللجنة الفرعية، وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه.

اعتماد الخطة الواردة في تقرير اللجنة المشرفة على مشروع تيسير الفقه، وفق التعديل المقترح منها، وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه.

اعتبر أن ما ادعاه البهاء من الرسالة، ونزول الوحي عليه، ونسخ الكتب التي أنزلت عليه للقرآن الكريم، وإدخاله تغييرات على فروع شرعية ثابتة بالتواتر، هو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومنكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين.

أولًا: تأجيل النظر في كل من موضوع التأجير المنتهي بالتمليك وموضوع المرابحة للآمر بالشراء. وكذلك تأجيل البت في موضوع تغير قيمة النقد. للحاجة لاستيفاء جوانبه، إلى الدورة القادمة.

أولًا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس. حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية:

1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.

أولًا: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

أولًا: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي، لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم.