النص العربي الأصلي
حقوق وواجبات المرأة المسلمة
موضوعات هذه الفقرة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق وواجبات المرأة المسلمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
واستحضاره أن الإسلام وضع المرأة موضعها الصحيح وجعلها أساسًا لتكوين الأسرة، وفسح لها المجال للعمل، وهيأ لها المكان للعطاء، وأتاح لها الفرصة للمشاركة والإبداع، وعُني بها عناية خاصة وشملها في توجيهاته برعاية حانية ووفاها حقوقها كاملة، وأوصى بها أُمًّا وأختًا وبنتًا وزوجةً، وسوى بين الرجل والمرأة في استحقاق التكريم الإلهي، وفي شؤون العقيدة وفرائض العبادات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي العمل الصالح، وفي المسؤولية والجزاء، وحق التعليم، وفي التصرفات المالية، ووضع لذلك ضوابط شرعية معتبرة، وأن الأصل العام أن خطاب التكليف شامل للرجال والنساء، إلا ما خص به أحدهما،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: للمرأة أن تملك ما شاءت من العقارات والمنقولات على أساس ضوابط الملكية الشرعية.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: عمل المرأة يخضع لضوابط شرعية، وتُشجع على العمل في المجالات التي تتفوق فيها نظرًا لطبيعتها الخاصة حيث تقدم إنتاجية عالية، مثل: التربية، والتعليم، وطب النساء، والأطفال، والعمل الاجتماعي.
موضوعات هذه الفقرة
ثالثًا: للمرأة المسلمة الإسهام في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، وفقًا لضوابطها المقررة.
موضوعات هذه الفقرة
رابعًا: يؤكد المجمع على قراراته السابقة بشأن المرأة رقم 114(12/8)، 159(17/8).
موضوعات هذه الفقرة
ويوصي المجمع بما يأتي:
موضوعات هذه الفقرة
(1) إنشاء هيئة إسلامية عالمية متخصصة لشؤون المرأة، ويكون من اختصاصها متابعة قضايا المرأة، ورصد المؤتمرات المتعلقة بشؤون المرأة والمشاركة فيها.
موضوعات هذه الفقرة
(2) التعاون مع المؤسسات الدولية لحماية الأسرة والمرأة والطفل من الأخطار والتيارات التي تهددها.
موضوعات هذه الفقرة
(3) دعوة جميع الدول الأعضاء للتحفظ على بنود الاتفاقيات الدولية التي تشتمل على مخالفات شرعية.
موضوعات هذه الفقرة
(4) يوصي المجمع بإجراء المزيد من البحث والدراسة في شأن الحقوق السياسية والقضاء والولايات العامة للمرأة.