مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 23

زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده…

رقم القرار 217نص معتمد13 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
5تعريف في النص

الصغيرة هي من لم تبلغ الحلم، والمعول عليه في تحديد سن الزواج هو البلوغ؛ لانضباطه، كما قرر الفقهاء.

موضوعات هذه الفقرة
6تعريف في النص

شريعة الإسلام لم تحدد سِنَّا لإبرام عقد الزواج، أما سن الدخول بالزوجة، فهو من الأمور التي تتحدد بحسب أحوال الزمان والمكان، وبحسب صلاحية طرفي العقد للزواج وتكوين الأسرة.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

للأبِ بما يحمله من شفقة ورحمة تجاه ابنته وبما يجب عليه من رعاية المصلحة، الحقُّ في تزويج ابنته بعد أخذ إذن القاضي، وإذا ثبت أن في التزويج ضررًا لها منع الأب من تزويجها، أما غير الأبِ فلا يجوز له تزويج الصغيرة.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

تحديد سن تزويج الصغيرات بإذن القاضي ويوكل أمره إلى ولي الأمر في كل دولة بحسب ظروف الزمان والمكان والسن بما يحقق المصلحة للجميع.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

يجب مراعاة مصلحة الفتاة عند التزويج.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

ولاية الأب أو غيره من الأولياء على الفتاة مقيدة بتحقيق مصلحتها.

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

إذنُ الفتاة عند تزويجها لازم، ولا يجوز تزويجها بغير إذنها ورضاها، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها)، رواه مسلم، وإذا حدث تزويجها بغير رضاها كان لها الحق في طلب الفسخ.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

لكل بلد الحق في تحديد السن المناسبة للزواج، حسب ما يراه محققا لمصلحة الفتاة والأسرة والمجتمع، وله الحق في تقرير عقوبة مناسبة لمن يزوجُ الفتاة الصغيرة بغير إذن القاضي.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

يتعين وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات، ولا يجوز تزويج الفتاة بدون هذه الضوابط، ويكون تقدير هذه الضوابط من الأطباء الثقات.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 217.md
زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة
ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
    الصغيرة هي من لم تبلغ الحلم، والمعول عليه في تحديد سن الزواج هو البلوغ؛ لانضباطه، كما قرر الفقهاء.
    شريعة الإسلام لم تحدد سِنَّا لإبرام عقد الزواج، أما سن الدخول بالزوجة، فهو من الأمور التي تتحدد بحسب أحوال الزمان والمكان، وبحسب صلاحية طرفي العقد للزواج وتكوين الأسرة.
    للأبِ بما يحمله من شفقة ورحمة تجاه ابنته وبما يجب عليه من رعاية المصلحة، الحقُّ في تزويج ابنته بعد أخذ إذن القاضي، وإذا ثبت أن في التزويج ضررًا لها منع الأب من تزويجها، أما غير الأبِ فلا يجوز له تزويج الصغيرة.
    تحديد سن تزويج الصغيرات بإذن القاضي ويوكل أمره إلى ولي الأمر في كل دولة بحسب ظروف الزمان والمكان والسن بما يحقق المصلحة للجميع.
    يجب مراعاة مصلحة الفتاة عند التزويج.
    ولاية الأب أو غيره من الأولياء على الفتاة مقيدة بتحقيق مصلحتها.
    إذنُ الفتاة عند تزويجها لازم، ولا يجوز تزويجها بغير إذنها ورضاها، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها)، رواه مسلم، وإذا حدث تزويجها بغير رضاها كان لها الحق في طلب الفسخ.
    لكل بلد الحق في تحديد السن المناسبة للزواج، حسب ما يراه محققا لمصلحة الفتاة والأسرة والمجتمع، وله الحق في تقرير عقوبة مناسبة لمن يزوجُ الفتاة الصغيرة بغير إذن القاضي.
    يتعين وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات، ولا يجوز تزويج الفتاة بدون هذه الضوابط، ويكون تقدير هذه الضوابط من الأطباء الثقات.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/ازدواج/ازدواج_دختران_خردسال

کلیدواژه: #کليدواژه/ازدواج_دختران_خردسال_با_اذن_ولی_و_حکم_قاضی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.