مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 25

ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

رقم القرار 247نص معتمد16 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 167 (5/18)، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4فقرة

أولًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 167 (5/18) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام.

موضوعات هذه الفقرة
5تعريف في النص

ثانيًا: مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي المعاني والغايات التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها من المعاملات المالية مثل مقصد العدل في المعاملة، وتداول المال، ورواجه، ووضوحه، وحفظه وتنميته.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

ثالثًا: على المجالس والهيئات الشرعية مراعاة استحضار مقاصد الشريعة في المعاملات، وضوابطها، وتنزيلها على الواقعات والنوازل، ومن أهم تلك الضوابط:

موضوعات هذه الفقرة
7تعريف في النص

ألا تخالف ما هو أقوى منها من الأدلة الشرعيَّة المعتبرة.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

مراعاة أنواع المقاصد ومراتبها من حيث الأصالة، والتبعية، ومن حيث الكلية والجزئية، ومن حيث القطعية والظنية، بحيث لا يقدم الظني على القطعي، ولا الجزئي على الكلي، ولا التبعي على الأصلي.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

مراعاة مقاصد الشريعة الكلية الخمسة عند إعمال المقاصد الخاصة بالمعاملات.

موضوعات هذه الفقرة
10تعريف في النص

التمييز في أحكام المعاملات بين ما هو من قبيل المقاصد، وما هو من قبيل الوسائل، بحيث لا تعود الوسيلة على المقصد بالنقض والإبطال، ولا يترك المقصد الثابت لمنع وسيلة من وسائله.

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

يمكن توظيف المقاصد الشرعية للمعاملات المالية في صياغة وتفسير العقود والمعاملات الماليَّة الحديثة، وحلِّ ما ينشأ عنها من نزاع بسبب الجوائح والظروف الطارئة في ضوء مقصد العدل، وغيره من مقاصد المعاملات الماليَّة كالرواج، والوضوح، والثبات.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

العمل بالمقاصد الشرعية للتحقق من واقعية المعاملات المعاصرة، وعدم صوريتها.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

مراعاة مآلات المعاملات المالية في ضوء مقاصد الشريعة.

موضوعات هذه الفقرة
14بداية القرار

ويوصي المجمع بما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

دعوة الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالمقاصد دراسة وتدريسا من أجل إعداد جيل يجمع بين فهم النصوص، وفهم مقاصدها من جهة، وبين فهم النصوص، وفهم الواقع من جهة أخرى.

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

توجيه أنظار الباحثين والدارسين المتخصصين في الفقه، وأصول الفقه، والمقاصد إلى أهمية إتقان علوم الاقتصاد والمالية المعاصرة.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 247.md
ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
بعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 167 (5/18)، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرر ما يلي:
أولًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 167 (5/18) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام.

ثانيًا: مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي المعاني والغايات التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها من المعاملات المالية مثل مقصد العدل في المعاملة، وتداول المال، ورواجه، ووضوحه، وحفظه وتنميته.

ثالثًا: على المجالس والهيئات الشرعية مراعاة استحضار مقاصد الشريعة في المعاملات، وضوابطها، وتنزيلها على الواقعات والنوازل، ومن أهم تلك الضوابط:

    ألا تخالف ما هو أقوى منها من الأدلة الشرعيَّة المعتبرة.
    مراعاة أنواع المقاصد ومراتبها من حيث الأصالة، والتبعية، ومن حيث الكلية والجزئية، ومن حيث القطعية والظنية، بحيث لا يقدم الظني على القطعي، ولا الجزئي على الكلي، ولا التبعي على الأصلي.
    مراعاة مقاصد الشريعة الكلية الخمسة عند إعمال المقاصد الخاصة بالمعاملات.
    التمييز في أحكام المعاملات بين ما هو من قبيل المقاصد، وما هو من قبيل الوسائل، بحيث لا تعود الوسيلة على المقصد بالنقض والإبطال، ولا يترك المقصد الثابت لمنع وسيلة من وسائله.
    يمكن توظيف المقاصد الشرعية للمعاملات المالية في صياغة وتفسير العقود والمعاملات الماليَّة الحديثة، وحلِّ ما ينشأ عنها من نزاع بسبب الجوائح والظروف الطارئة في ضوء مقصد العدل، وغيره من مقاصد المعاملات الماليَّة كالرواج، والوضوح، والثبات.
    العمل بالمقاصد الشرعية للتحقق من واقعية المعاملات المعاصرة، وعدم صوريتها.
    مراعاة مآلات المعاملات المالية في ضوء مقاصد الشريعة.

ويوصي المجمع بما يلي:
    دعوة الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالمقاصد دراسة وتدريسا من أجل إعداد جيل يجمع بين فهم النصوص، وفهم مقاصدها من جهة، وبين فهم النصوص، وفهم الواقع من جهة أخرى.
    توجيه أنظار الباحثين والدارسين المتخصصين في الفقه، وأصول الفقه، والمقاصد إلى أهمية إتقان علوم الاقتصاد والمالية المعاصرة.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/اهداف_دین/اهداف_دین_در_معاملات_مالی

کلیدواژه: #کليدواژه/اهداف_دین_در_جهت_دهی_معاملات_مالی_مطابق_با_احکام_شرعی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.