متن اصلی عربی
ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
موضوعات این بند
بعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 167 (5/18)، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،
موضوعات این بند
قرر ما يلي:
موضوعات این بند
أولًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 167 (5/18) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام.
موضوعات این بند
ثانيًا: مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي المعاني والغايات التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها من المعاملات المالية مثل مقصد العدل في المعاملة، وتداول المال، ورواجه، ووضوحه، وحفظه وتنميته.
ثالثًا: على المجالس والهيئات الشرعية مراعاة استحضار مقاصد الشريعة في المعاملات، وضوابطها، وتنزيلها على الواقعات والنوازل، ومن أهم تلك الضوابط:
ألا تخالف ما هو أقوى منها من الأدلة الشرعيَّة المعتبرة.
موضوعات این بند
مراعاة أنواع المقاصد ومراتبها من حيث الأصالة، والتبعية، ومن حيث الكلية والجزئية، ومن حيث القطعية والظنية، بحيث لا يقدم الظني على القطعي، ولا الجزئي على الكلي، ولا التبعي على الأصلي.
مراعاة مقاصد الشريعة الكلية الخمسة عند إعمال المقاصد الخاصة بالمعاملات.
موضوعات این بند
التمييز في أحكام المعاملات بين ما هو من قبيل المقاصد، وما هو من قبيل الوسائل، بحيث لا تعود الوسيلة على المقصد بالنقض والإبطال، ولا يترك المقصد الثابت لمنع وسيلة من وسائله.
موضوعات این بند
يمكن توظيف المقاصد الشرعية للمعاملات المالية في صياغة وتفسير العقود والمعاملات الماليَّة الحديثة، وحلِّ ما ينشأ عنها من نزاع بسبب الجوائح والظروف الطارئة في ضوء مقصد العدل، وغيره من مقاصد المعاملات الماليَّة كالرواج، والوضوح، والثبات.
العمل بالمقاصد الشرعية للتحقق من واقعية المعاملات المعاصرة، وعدم صوريتها.
موضوعات این بند
مراعاة مآلات المعاملات المالية في ضوء مقاصد الشريعة.
موضوعات این بند
ويوصي المجمع بما يلي:
موضوعات این بند
دعوة الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالمقاصد دراسة وتدريسا من أجل إعداد جيل يجمع بين فهم النصوص، وفهم مقاصدها من جهة، وبين فهم النصوص، وفهم الواقع من جهة أخرى.
موضوعات این بند
توجيه أنظار الباحثين والدارسين المتخصصين في الفقه، وأصول الفقه، والمقاصد إلى أهمية إتقان علوم الاقتصاد والمالية المعاصرة.