قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

اعتبار قرارات المجمع مرجعية شرعية عليا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة.

الاستصحاب كغيره من الأدلة الشرعية لا يقوم بتنزيله على الوقائع إلا المؤهلون للاجتهاد، المتمكِّنون من قواعد الاستنباط، مع بذل الجُهد في التثبُّت والتَّرَوِّي.

دعوة جهات الإفتاء، والهيئات الشرعيَّة، والمؤسَّسات والمجامع الفقهيَّة، والأئمة، والخطباء، والدعاة إلى بيان خطورة هذه الظاهرة، وأثرها السيئ على وحدة الأمة.

… يشيد مجلس المجمع بالفتاوى والقرارات التي أصدرتها الهيئات والمجالس الشرعية والمجامع الفقهيّة المعتبرة في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي أسهمت في الحدِّ من انتشار الجائحة.

اضطلاع المراكز العلمية في الجامعات، والمجامع الفقهيّة، ومراكز البحوث، والمجلات العلمية، والعلماء، والمفكرين، والأئمة، والخطباء، والدعاة بعمل كبير وواسع في إرشاد الناس وتوعيتهم بأهمية التعليم للذكور والإناث، وذلك لأن التعليم هو ركيزة قوة الأمم في جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسيَّة والاجتماعية والصحية، وهو سبب من أسباب الاعتدال، ونبذ الغلو، والتطرف.

… وة الدول إلى اعتماد الإفتاء الجماعي في المسائل والنوازل العامة إحياءً لفقه الاجتهاد الجماعي، وإلى وضع تشريعات تمنع غير المؤهلين للتصدي للإفتاء ووضع عقوبات رادعة لهم.

فإنه يؤكد أن المجامع الفقهية والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية هي إحدى المنجزات العظيمة في العصر الحاضر. كما يثمن المجمع ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم من دور بارز في إحياء نظام المالية الإسلامية المعاصرة وتعزيز الثقة بها.

… التزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مع مراعاة قرارات المجامع وهيئات الاجتهاد الجماعي الأخرى، بما لا يتعارض مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

… ن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية.

… في مؤسسات التعليم الشرعي في الجامعات والكليات والمعاهد، وفي مجالس الإفتاء والمجامع الفقهية، لتكون الأمة قادرة على مواجهة القضايا الحادثة والمشكلات المستجدة، بنظرٍ فقهيٍّ عميقٍ وشاملٍ يقدم الحلول القادرة والمعالجات الناجعة.

يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية: كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية، ولجان الفتوى، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعًا معاصِرًا لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك.

دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي.