النص العربي الأصلي
بشأن مشكلات البنوك الإسلامية
موضوعات هذه الفقرة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشكلات البنوك الإسلامية،
موضوعات هذه الفقرة
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشكلات البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشكلات بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشكلات علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط:
موضوعات هذه الفقرة
المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها:
موضوعات هذه الفقرة
أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية.
ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة.
ج- التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها.
موضوعات هذه الفقرة
د- إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عمومًا أوفي نشاط محدد.
موضوعات هذه الفقرة
هـ- مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة).
و- تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين.
موضوعات هذه الفقرة
ز- الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان.
ح- تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون، أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية).
ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة.
موضوعات هذه الفقرة
ي- الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها.
المحور الثاني: المرابحة:
موضوعات هذه الفقرة
أ- المرابحة في الأسهم.
ب- تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضمونًا في السداد.
موضوعات هذه الفقرة
ج- المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلًا.
د- المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة.
هـ- التأمين على الديون.
موضوعات هذه الفقرة
و- بيع الديون.
موضوعات هذه الفقرة
المحور الثالث: التأجير:
موضوعات هذه الفقرة
أ- إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره.
موضوعات هذه الفقرة
ب- استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها.
موضوعات هذه الفقرة
ج- إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها.
موضوعات هذه الفقرة
د- صيانة العين المأجورة.
موضوعات هذه الفقرة
هـ- شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها.
موضوعات هذه الفقرة
و- الجمع بين الإجارة والمضاربة.
المحور الرابع: العقود:
موضوعات هذه الفقرة
أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط.
موضوعات هذه الفقرة
ب- الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط.
موضوعات هذه الفقرة
ويوصي بما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادىء الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة. وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.
موضوعات هذه الفقرة
ثالثًا: العناية بعقدي السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية.
موضوعات هذه الفقرة
رابعًا: التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها. والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها.
خامسًا: إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلًا عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية.
موضوعات هذه الفقرة
سادسًا: توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة.
موضوعات هذه الفقرة
سابعًا: الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميًّا الذي يكون بديلًا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.
ثامنًا: توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.
موضوعات هذه الفقرة
تاسعًا: دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار.
عاشرًا: دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعًا للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم.
موضوعات هذه الفقرة
حادي عشر: دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.