مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 18

الجراحة التجميلية وأحكامها

رقم القرار 173نص معتمد29 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

جراحة التجميلية وأحكامها

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
4عنوان

أولًا: تعريف جراحة التجميل:

موضوعات هذه الفقرة
5تعريف في النص

جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين (وتعديل شكل) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر.

موضوعات هذه الفقرة
6عنوان

ثانيًا: الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل:

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

(1) أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعًا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

(2) أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

(3) أن يقوم بالعمل طبيب (طبيبة) مختص مؤهل؛ وإلا ترتبت مســــؤوليته عليه، حسب قرار المجمع رقم 142 (15/8).

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

(4) أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض (طالب الجراحة).

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(5) أن يلتزم الطبيب (المختص) بالتبصير الواعي (لمن سيجري العملية) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

(6) أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرًا ومساسًا بالجسم من الجراحة.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

(7) أن لا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسـن المغيرات خلق الله). رواه البخاري، وحديث ابن عباس رضي الله عنه: (لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء). رواه أبو داود، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى، أو أهل الفجور والمعاصي.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

(8) أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها، إلا لضرورة أو حاجة داعية.

موضوعات هذه الفقرة
15عنوان

ثالثًا: الأحكام الشرعية:

موضوعات هذه الفقرة
16عنوان

(1) يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

(‌أ) إعادة شكل أعضاء الجسـم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [التين: 4[.

موضوعات هذه الفقرة
18فقرة

(‌ب) إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

(‌ج) إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

موضوعات هذه الفقرة
20فقرة

(‌د) إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًا حالة استئصاله، أو جزئيًا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

(‌ه) إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا. (قرار المجمع 26 (1/4).

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

(2) لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.

موضوعات هذه الفقرة
23فقرة

(3) يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة (شفط الدهون)، إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.

موضوعات هذه الفقرة
24فقرة

(4) لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر.

موضوعات هذه الفقرة
25فقرة

(5) يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعًا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة، سدًا لذريعة الفساد والتدليس. والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات.

موضوعات هذه الفقرة
26فقرة

(6) على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية، وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل (فالدين النصيحة).

موضوعات هذه الفقرة
27بداية القرار

ويوصي بما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
28فقرة

(1) على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى، وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات.

موضوعات هذه الفقرة
29فقرة

(2) على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية خاصة ما يتعلق بجراحة التجميل، وألا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي، دون التحقق من حكمها الشرعي، وأن لا يلجأوا إلى شيء من الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 173.md
جراحة التجميلية وأحكامها
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: تعريف جراحة التجميل:
جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين (وتعديل شكل) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر.

ثانيًا: الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل:
(1) أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعًا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها.
(2) أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.
(3) أن يقوم بالعمل طبيب (طبيبة) مختص مؤهل؛ وإلا ترتبت مســــؤوليته عليه، حسب قرار المجمع رقم 142 (15/8).
(4) أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض (طالب الجراحة).
(5) أن يلتزم الطبيب (المختص) بالتبصير الواعي (لمن سيجري العملية) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.
(6) أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرًا ومساسًا بالجسم من الجراحة.
(7) أن لا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسـن المغيرات خلق الله). رواه البخاري، وحديث ابن عباس رضي الله عنه: (لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء). رواه أبو داود، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى، أو أهل الفجور والمعاصي.
(8) أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها، إلا لضرورة أو حاجة داعية.

ثالثًا: الأحكام الشرعية:
(1) يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:
(‌أ) إعادة شكل أعضاء الجسـم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [التين: 4[.
(‌ب) إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
(‌ج) إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
(‌د) إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًا حالة استئصاله، أو جزئيًا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.
(‌ه) إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا. (قرار المجمع 26 (1/4).
(2) لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
(3) يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة (شفط الدهون)، إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.
(4) لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر.
(5) يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعًا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة، سدًا لذريعة الفساد والتدليس. والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات.
(6) على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية، وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل (فالدين النصيحة).

ويوصي بما يأتي:
(1) على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى، وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات.
(2) على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية خاصة ما يتعلق بجراحة التجميل، وألا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي، دون التحقق من حكمها الشرعي، وأن لا يلجأوا إلى شيء من الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق.

دسته‌بندی علمی: #درمان_و_پزشکی/جراحی/جراحی_زیبایی

کلیدواژه: #کليدواژه/جراحی_زیبایی_و_احکام_شرعی_آن
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.