قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

… وك الإسلامية: أهميتها وشروطها وطريقة عملها، وما ورد فيه من ضوابط للاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية.

عقد دورات تثقيفيَّة للعاملين في مجال القضاء والإفتاء لزيادة الوعي بالأمراض النفسيَّة، وتأثيراتها المختلفة.

دعوة جهات الإفتاء، والهيئات الشرعيَّة، والمؤسَّسات والمجامع الفقهيَّة، والأئمة، والخطباء، والدعاة إلى بيان خطورة هذه الظاهرة، وأثرها السيئ على وحدة الأمة.

هذا، ويشيد مجلس المجمع بالفتاوى والقرارات التي أصدرتها الهيئات والمجالس الشرعية والمجامع الفقهيّة المعتبرة في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي أسهمت في الحدِّ من انتشار الجائحة.

معالجة الفتاوى الشاذة المخالفة للكتاب والسنة التي تمنع المرأة من التعلم، والتعليم.

1. يوصي المجالس الشرعية، وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية، والعلماء والباحثين بالجمع بين مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، والضوابط الشرعية الجزئية للعقود عند الاجتهاد في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية بصفة عامة، وصياغة عقود التحوط على وجه الخصوص، مع مراعاة مآلات تلك العقود وآثارها، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعًا.

رابعًا: اختيار المفتين الأكفاء ممن تتوفر فيهم شروط الإفتاء وتعيينهم في مختلف مدن وأقاليم كل دولة، ودعوة الدول إلى اعتماد الإفتاء الجماعي في المسائل والنوازل العامة إحياءً لفقه الاجتهاد الجماعي، وإلى وضع تشريعات تمنع غير المؤهلين للتصدي للإفتاء ووضع عقوبات رادعة لهم.

فقد اتفق المشاركون على ما ورد في الفتوى والتوصية الصادرة من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء التي انعقدت في الكويت في: 22-24 من ذي الحجة 1415هـ، الذي يوافقه 22-24 مايو 1995م، بالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، ونصها كالآتي:

… الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية: أبعادها وضوابطها، والمتضمن الحكم بأن الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء وإزالة الشبهات…، ويحذر من خطورة المحاولات التي تتجه إلى نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين وإلصاقه بها، فضلًا عن تكفير الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين أو التقليل من مكانتهم وتقديرهم.

(11) الشركة في التأمين التعاوني ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وفتاوى هيئاتها الشرعية، أما التأمين التجاري فهو على خلاف ذلك.

أولًا: يقصد بالرقابة الشرعية إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها، والتأكد من سلامة تطبيقها.

سادسًا: إن الفتوى بالردة أو التكفير مردّها إلى أهل العلم المعتبرين، مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء من الاستتابة وإزالة الشبهات خلال مدد الإمهال الكافية تحقيقًا للمصلحة الشرعية المعتبرة.