جهانِ قرارات،
نزدیک به پژوهش شما.

ضرورةُ المراجعة الدورية لجميع القوانين والقرارات المتعلقة بضمانات السلامة وحماية المريض من الأخطاء الطبية.

… المبالغ المودعة مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته كما يشاء حسبما تنظمه القوانين.

عاشرًا: إطلاق برنامج ثقافي نوعي شامل في المجتمع تقوم على رعايته مؤسسات الدولة ذات العلاقة بهدف تصحيح النظرة إلى الإسلام وتعاليمه، وترسيخ الثوابت الشرعية التي غفل عنها الناس وأهملها الدعاة والمفكرون.

تحديد سن تزويج الصغيرات بإذن القاضي ويوكل أمره إلى ولي الأمر في كل دولة بحسب ظروف الزمان والمكان والسن بما يحقق المصلحة للجميع.

ثالثًا: التوصية بتضمين التشريعات المنظمة للتأمين التعاوني النص على منح وعاء التأمين – (صندوق حملة الوثائق… حساب التأمين المستقل عن حسابات الشركة) – شخصية حكمية تضم جميع المشتركين في حسابات التأمين التعاوني، مع ملاحظة ما ورد بهذا الخصوص في قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وبحيث تنص تلك التشريعات على من يمثل هذه الشخصية على نحو لا يؤدي إلى تضارب المصالح.

الرعاية الصحية له من خلال إنشاء المؤسسات الطبية المتخصصة لعلاجه وتأهيله، وتدريب المباشرين لرعايته على كيفية العناية به.

مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

… : يرى المجمع رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى (رئاسة الدولة).

أولًا: أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة، التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات.

… من المسح بشرط أن تكون الوسائل المستعملة مباحة آمنة لا تضر بالإنسان، ويجوز لولي الأمر الإجبار على هذه الطريقة إذا انتشر الوباء في بلد معين أو تعرضت الدولة إلى مواد مشعة أو سامة ولها أثر على الجينات، تحقيقًا لمصلحة دفع الضرر العام، مع وجوب المحافظة على سرية نتائج هذا المسح حماية لأسرار الإنسان الخاصة، وحفاظًا على سمعته التي أمر الشارع بالمحافظة عليها، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسل …

… أضرار التي قد تصيب أيًّا منهم إذا تحقق الخطر المعين، وفقًا للعقود المبرمة والتشريعات المنظّمة.

… ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.