جهانِ قرارات،
نزدیک به پژوهش شما.

… : يرى المجمع رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى (رئاسة الدولة).

أولًا: أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة، التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات.

شباب الأمة ويحذرهم من ادعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو، ويوجههم للعلم الصحيح النافع، وفق منهج وسطي، ويقتدي بما جاء عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان.

فقد قرر المجمع ما يأتي:

الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية، وأساس من أسس نظام الحكم في الإسلام، مأمور بها شرعًا، قال الله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) [الشورى:38]، وقال لنبيه المعصوم المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ) [آل عمران:159]، ونفّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر خير تنفيذ، حتى قال عنه صاحبه أبو هريرة ر …

تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لمزيد من البحث والدرس.

… من المسح بشرط أن تكون الوسائل المستعملة مباحة آمنة لا تضر بالإنسان، ويجوز لولي الأمر الإجبار على هذه الطريقة إذا انتشر الوباء في بلد معين أو تعرضت الدولة إلى مواد مشعة أو سامة ولها أثر على الجينات، تحقيقًا لمصلحة دفع الضرر العام، مع وجوب المحافظة على سرية نتائج هذا المسح حماية لأسرار الإنسان الخاصة، وحفاظًا على سمعته التي أمر الشارع بالمحافظة عليها، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسل …

… ل الوفاق ومحل الخلاف، وجعل المتفق عليه أساسا لبحث المختلف فيه، ضمانا لبقاء التعايش، واحترام كل من الأطراف رأي الآخر، ما لم يكن مصادمًا لصريح الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة.

… أضرار التي قد تصيب أيًّا منهم إذا تحقق الخطر المعين، وفقًا للعقود المبرمة والتشريعات المنظّمة.

… ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.

… لكوراث وتعذر معرفة أهليهم، وكذا عند وجود جثث لم يتمكن من معرفة هويتها بسبب الحروب أو غيرها.

… والاعتقال وغيره من صور التوقيف التي تلجأ إليها الدول دون حكم قضائي، مع سن التشريعات الكافية التي تضمن حقوق الأشخاص المطلوب القبض عليهم، ووضع حد زمني أقصى للحبس الاحتياطي.