قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

تأجيل إصدار القرار الخاص به إلى الدورة الرابعة للمجلس

أولًا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

أولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.

أولًا: تكليف الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بتوفير الدراسات العلمية الموثقة من خبراء أمناء في الحساب الفلكي والأرصاد الجوية.

أولًا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.

أولًا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعًا.

أولًا: إرجاء هذا الموضوع للدورة القادمة

أولًا: تأخير البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع

أولًا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

أولًا: تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع[2].

أولًا: أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من: النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتًا قطعيًّا يقينيًّا من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده. وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام. وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة، بالرغم من وصفهم مي …

أولًا: تكليف الأمانة العامة بإحالة هذه الأسئلة على من تراه من الأعضاء أو الخبراء لإعداد إجابات معللة عن تلكم الأسئلة، مستندة على الأدلة الشرعية، وأقوال من تقدم من فقهاء المسلمين، وإبرازها في صورة مقنعة بينة.