قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

يأخذ الفقيه حكم الحادثة من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله، فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته، فالأصل عدم ثبوته.

… إذا لم يكذبه الحسُّ أو العقلُ، أو بمنْ ثبتَ كونُه ولدًا له بطريقةٍ من طرق الإثبات المعتبرة شرعًا، ويُلزَم مَنْ ثبتتْ أُبُوتُهُ بالإنفاق عليه، ورعايته.

… ضارب عبء إثبات دعوى الخسارة: وقد أقر المجمع في قراره رقم 212(22/8) نقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك (المضارب) خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي.

بما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من فعاليات متعددة لتحقيق التسامح والتعايش بين الناس مما يعطي صورة جلية عن سماحة الإسلام في التعايش.

خامسًا: ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوي العمل بهذا الأصل:

أمر ظاهر يُستفاد منه في معرفة أمر مجهول.

… لا يُحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا ثبت أن الجاني قد ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الإثبات المقررة شرعًا.

… سم ووصوله إلى مرحلة معينة يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه، أو بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقًا للظروف المكانية والبيئية.

تأجيل إصدار قرار في موضوع (الإثبات بالقرائن والأمارات)، لقصر بحثه على المستجدات وحصرها وبيان حكمها