قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

… يةً لهذه الفئة العمريَّة من الأطفال، مراعاةً للمقاصد الشرعيَّة الكليَّة في حفظ النفس والنَّسَب، وما يُثبِتُه من مَحرَمِيّة.

مراعاة المقاصد العامة والخاصة للشريعة لأن مراعاة المقاصد بأنواعها أمرٌ واجب، فهي الغايات والأهداف التي من أجلها شُرِعت الأحكام.

أولًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 167 (5/18) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام.

… للحج والعمرة، ومنع التجوال، وإغلاق المدارس، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بحفظ النفس.

… مأمور به كلَّ تعليم يُعينُ على تحقيق المصالح الضروريَّة الخمسة المتمثلة في حفظ النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال، وكلَّ تعليم يُعينُ أيضًا على تحقيق المصالح الحاجيَّة والتحسينيَّة، ويشمل هذا التعليم الدينيَّ الذي يُمَكِّنُ الإنسان من معرفة ما أوجبه الله وندب إليه من أقوال وأفعال، وما نهى عنه من أقوال وأفعال، كعلوم الاعتقاد، وعلوم الفقه وأصوله، وعلوم السنة والتفسير، وغيرها، …

… رعية، وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية، والعلماء والباحثين بالجمع بين مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، والضوابط الشرعية الجزئية للعقود عند الاجتهاد في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية بصفة عامة، وصياغة عقود التحوط على وجه الخصوص، مع مراعاة مآلات تلك العقود وآثارها، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعًا.

إن نفس الإنسان في الإسلام مصونة معصومة، وإن قتل نفس واحدة في الإسلام كقتل الناس جميعا، وإحياء نفس كإحياء الناس جميعا وهو ما كان عليه الأمر في الديانات الإلهية جميعها، قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْي …

… العام، يقصد به الوقاية والحماية للمال من المخاطر، وهو بهذا المعنى يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال.

… بعًا: إصدار معايير لحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية، بما يحقق أهداف ومقاصد قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وهذا القرار يحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة خصوصًا ما يتصل بالعلاقة بين الجهة المديرة وصندوق التأمين، بما يضمن درء تضارب المصالح، ويحقق العدالة للطرفين.

… لإنسان الخاصة، وحفاظًا على سمعته التي أمر الشارع بالمحافظة عليها، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة.

… اشتراك في تحمل المخاطر ولا يهدف إلى الربح، لذلك فلا يعد من عقود المعاوضة، والغرر فيه مغتفر. أما التأمين التجاري فهو عقد معاوضة يستهدف الربح من المعاوضة على نقل المخاطر من المؤمن إلى شركة التأمين، وتنطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر.

(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.