قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

القضاءُ هو الذي يقرِّرُ فقدانَ القدرة ونقصانها على الإدراك والتمييز.

يأخذ الفقيه حكم الحادثة من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله، فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته، فالأصل عدم ثبوته.

… إذا لم يكذبه الحسُّ أو العقلُ، أو بمنْ ثبتَ كونُه ولدًا له بطريقةٍ من طرق الإثبات المعتبرة شرعًا، ويُلزَم مَنْ ثبتتْ أُبُوتُهُ بالإنفاق عليه، ورعايته.

… وجود عربون، أو هامش جدية إلغاء العقد، واستعادة العربون، وهامش الجدِّية، أو التصالح على إيقاف تنفيذ التزامات العقد مؤقتا، أو تخفيف التزام الطرف المتضرر بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.

… ضارب عبء إثبات دعوى الخسارة: وقد أقر المجمع في قراره رقم 212(22/8) نقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك (المضارب) خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي.

بما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من فعاليات متعددة لتحقيق التسامح والتعايش بين الناس مما يعطي صورة جلية عن سماحة الإسلام في التعايش.

… اع والإجارة والمقاولة، وما قد يقع فيه من نزاع ومشاحنة فإنه يحل باللجوء إلى التحكيم، طبقا لقرار المجمع رقم: 91(9/8) ويجوز في حال تأخير التنفيذ عن الموعد المحدد تطبيق الشرط الجزائي طبقا لقرار المجمع: 109(12/3).

… م الفاحش فإنه يرجع في تقديره إلى التراضي، وعند انعدام التراضي يرجع إما إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال.

… حين يتمكن من حمايتهم، كما انسحب جيش المسلمين من سمرقند بعد أن دخلوها بحكم القضاء، لما تبين أنه لم يعرض عليهم الإسلام ويخيرهم ويمهلهم، تطبيقًا لقواعد الجهاد في الإسلام، ومن هنا اهتم الإسلام بحقوق الأقليات غير الإسلامية في المجتمع المسلم، ودعا إلي تركهم وما يؤمنون وحرم الاعتداء على كنائسهم وأماكن عبادتهم وإعطائهم حرية الاعتقاد والبقاء على أديانهم، كما اهتم بمواطنة الأقليات المسل …

… خبرة في الدعاوى القضائية الخاصة والمدنية، وفي المنازعات المنظورة أمام لجان تسويةِ المنازعات وهيئات التحكيم، وذلك بالنسبة للأخطاءِ الناشئةِ عن الممارسة الطبية.

… كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار.

… اه ابنته وبما يجب عليه من رعاية المصلحة، الحقُّ في تزويج ابنته بعد أخذ إذن القاضي، وإذا ثبت أن في التزويج ضررًا لها منع الأب من تزويجها، أما غير الأبِ فلا يجوز له تزويج الصغيرة.