قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

… نُظُم التأمين على الأخطار الناتجة عن الممارسات الطبية، تشجيعًا للطبيب على بذل الجهد للمعالجة.

رابعًا: اختيار المفتين الأكفاء ممن تتوفر فيهم شروط الإفتاء وتعيينهم في مختلف مدن وأقاليم كل دولة، ودعوة الدول إلى اعتماد الإفتاء الجماعي في المسائل والنوازل العامة إحياءً لفقه الاجتهاد الجماعي، وإلى وضع تشريعات تمنع غير المؤهلين للتصدي للإفتاء ووضع عقوبات رادعة لهم.

دور الطبيب المعالج مهم جدًا في تحديد الضرورة أو الحاجة إلى إجراء مداخلات علاجية أو تشخيصية يمكن أن تفسد الصوم. فإذا لم تكن هناك ضرورة لذلك الإجراء، وأمكن تأجيله لوقت الفطر، فعليه أن يشير على مريضه بذلك.

… رار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.

… بعًا: إصدار معايير لحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية، بما يحقق أهداف ومقاصد قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وهذا القرار يحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة خصوصًا ما يتصل بالعلاقة بين الجهة المديرة وصندوق التأمين، بما يضمن درء تضارب المصالح، ويحقق العدالة للطرفين.

مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فقد اتفق المشاركون على ما ورد في الفتوى والتوصية الصادرة من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء التي انعقدت في الكويت في: 22-24 من ذي الحجة 1415هـ، الذي يوافقه 22-24 مايو 1995م، بالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، ونصها كالآتي:

… الله عليه وسلم، وأركان الإيمان وأركان الإسلام، ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة.

… نهي عنه شرعًا، ولما فيه من العبث، وامتهان كرامة الإنسان، فضلًا عن عدم وجود الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا.

… عليه وسلم، وتؤمن بأركان الإسلام، وأركان الإيمان، ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة.

… اشتراك في تحمل المخاطر ولا يهدف إلى الربح، لذلك فلا يعد من عقود المعاوضة، والغرر فيه مغتفر. أما التأمين التجاري فهو عقد معاوضة يستهدف الربح من المعاوضة على نقل المخاطر من المؤمن إلى شركة التأمين، وتنطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر.

… ه ومشربه وعلاجه، وإن رحمة الله بعباده وتيسير سبيل الاتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة التي تضمنتها مبادئ شرعية مقررة منها: أن الضرورات تُبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، وأن الأصل في المنافع الإباحة، ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعتبر تحريم أكل الشيء أو شربه حكمًا بنج …