قرارات المجمع،
أقرب إلى بحثك.

… أدوية أو الأجهزة الطبية للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم؛ لأنهم داخلون في مصارف الزكاة الثمانية، كما يمكن تمويل شراء اللقاحات أو الأدوية والعقاقير من أبواب أخرى، كالصدقات، أو الهبات، أو الأوقاف، أو غيرها من أبواب التبرعات المختلفة.

… يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)[67]، فضمان الحياة الكريمة لكل إنسان في المجتمع، مهما كان معتقده، مبدأ أصيل من مبادئ هذا الدين العظيم.

أولًا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه، إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية.

(‌أ) تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أمقصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أوبتقييد من صاحب الحساب.

سادسًا: فيما يتعلق بطريقة تحصيل زكاة الأسهم من الشركاء في الشركات القابضة والشركات متعددة الجنسيات، يراجع في ذلك قرارًا المجمع رقم: 28 (4/3) في دورته الرابعة، ورقم: 121 (13/3) في دورته الثالثة عشرة.

… أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصّ أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.

أولًا: لا يُحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار، في المقدار الواجب.

أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

أولًا: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي، لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم.

تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع صندوق التضامن الإسلامي بإعداد الدراسات اللازمة لبحث الموضوع، وعرضه على مجلس المجمع في دورته القادمة

يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.

تأجيل إصدار القرار الخاص به إلى الدورة الرابعة للمجلس